القانون 148 سيء السمعة ونسعي لتعديله بالحوار المجتمعي حماية للعمال .. وكيف نعيد هيكلة الشركات تحت عباءه هذا القانون.
نستهدف تأسيس صندوق تكافلي بموارد 200 مليون جنيه لتوفير حياة كريمة للعامل.
أتمني تأسيس أكاديمية التعليم النقابي ونسعي أليها لتثقيف وتدريب شباب العمال وتكون ضمن مصوغات الترشح في انتخابات اللجان النقابية.
فصل الملكية عن الإدارة يساعد في تحقيق مكاسب بشركات قطاع الاعمال العاملة في الصناعات الغذائية.
طالبنا بـ 4 سنوات أقصي مدة للعقد محدد المدة لحماية العامل ورفضنا اقتراح رجال الاعمال بوجود نص يبيح حق الفصل للعامل.
نؤهل سيدات النقابة للترشح في المحليات استمرارًا لسياسة الرئيس الهادفة نحو تمكين المرأة ولدينا لجنة مختصة بشئونها داخل النقابة العامة.
نسعي لإصلاح العلاقة بين رجل الاعمال والعامل .. وتثقيف وتدريب العامل أساس نجاح الشركات والمصانع.
الدعم النقدي حل لوصول الدعم مستحقيه عبر “الفيزا السلعية” وطرح الخبز للعرض والطلب وتوفير دعمه للمواطن يضاف للفيزا.
تأهيل البنية التحتية للنقابة لخدمة عمال الصناعات الغذائية علي مستوي الجمهورية لتوفير موارد لازمة لخدمتهم.
نخدم 150 الف عامل علي مستوي الجمهورية .. والعبور من الأزمات يستلزم الالتفاف حول القيادة السياسية.
القضاء علي الشائعات بحوار مجتمعي شامل يجمع كل الاطياف لفرز المعلومات وتوصيل الحقائق.
عضو مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنه 2020، وسبق ذلك حصوله علي وسام العمل من الطبقة الاولي من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي سنه 2017 اثناء الخدمة، والتي تعد سابقة لم تحدث من قبل مع القيادات العمالية.
وقبل ذلك نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية.
التحق عضوًا بالنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية اعتبارًا من 1978، ثم التحق بالعمل النقابي عام 1983 عضوًا باللجنة النقابية للعاملين بشركة القاهرة للمرطبات والصناعة “كوكاكولا مصر” ايمانًا بالدور الواقع عليه للدفاع عن حقوق زملاؤه، وتدرج في العمل النقابي، حتى اصبح امينًا عامًا باللجنة النقابية، ثم نائبًا لرئيس اللجنة النقابية، ثم عضوًا بالنقابة العامة للصناعات الغذائية خلال الدورة النقابية من 2001 وحتى 2006، ثم امينًا عامًا مساعدًا بالنقابة العامة للصناعات الغذائية، ثم رئيسًا للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية منذ 2012 وحتى تاريخه.
تقلد عدد من الوظائف القيادية والتمثيل الخارجي علي مستوي الوطن العربي والاوروبي، ومنها نائب رئيس اتحاد عمال مصر من عام 2012 وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية شبرا الخيمة.
عضوًا بالجمعية العامة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية من عام 2010 وحتى تاريخه.
مساعد الرئيس التنفيذي لقرية الاحلام والمصايف.
عضوًا بالمجلس القومي للأجور الذي اقر الحد الأدنى للأجور.
رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد المهني الدولي لدور حوض البحر الابيض المتوسط والذي يضم في عضويته العديد من البلدان الاجنبية ومنها “فرنسا – اليونان – البرتغال – روسيا – قبرص”، ودول عربية منها “مصر – تونس – الجزائر – المغرب – سوريا – فلسطين – لبنان”.
وكذلك دول افريقية ومنها “السنغال – جنوب افريقيا – مالي – ساحل العاج – الخ”
كما شارك مع منظمة العمل الدولية في مشروع تعزيز القدرة التنافسية والعديد من الدورات داخليًا وخارجيًا.
وهو مستشار الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا، ومسئول عن حل مشاكل العاملين والمتعلقة بعملة النقابي والوصول الي افضل حلول ممكنة، كما شارك في عمل دورات تدريبية وتثقيفية للعاملين فيما يتعلق بقانون العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والامن الصناعي والمفاوضة الجماعية.
وكان لنا معه هذا الحوار …
في البداية حرص النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ علي توجيه تحية شكر واحترام للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي الثقة التي منحها اياه، بصدور القرار الجمهوري 590 لسنه 2020، وتعيينه بمجلس الشيوخ، متمنيًا أن يكون علي قدر المسئولية لخدمة الوطن وعمال مصر للنهوض بالدولة من جديد بعد سلسلة من المؤامرات التي تعرضت لها.
الكل يتساءل عن موقف النقابة ورئيسها من القانون 148 والخاص بالتأمينات للعاملين بالقطاعات “الخاص والاستثماري والاعمال العام”؟
هذا القانون من وجهة نظري هو سيء السمعة وكانت توجيهات القيادة السياسية ضرورة تطوير قطاع الاعمال العام والشركات التابعة له التي تخضع للقانون 203، والسؤال كيف تتم الهيكلة في ظل قانون لا يحمي العامل عندما يخرج معاش مبكر، اضف الي ذلك وجود 3 أسباب تعجيزية، منها ان الشاب يكون في سن 24 سنه بعد الانتهاء من التعليم والالتحاق بالعمل بعد قضاء الخدمة العسكرية، ولو قعدت 10 سنين هيكون عندي 34 سنه ووقتها لو وقع علي الاختيار وخرجت معاش مبكر لن استحق المعاش قبل سن الستين فهل يعقل ان انتظر كل هذه السنوات، خاصة لو لم يكن لي مصدر رزق أخر وهو ما يترتب عليه جلوس الكثير من الشباب داخل منازلهم دون عمل.
اضف الي ذلك، القانون رفع الحد الادني الي 1000 واشترط 50% وهذا شرط تعجيزي أخر، وعليه من ضمن اولوياتنا اعضاء مجلس نواب وشيوخ وكثير منهم اصدقاء تبنينا هذا الموضوع ولابد من السير في اتجاه واحد لخدمة المواطن والعامل.
القاعدة القانونية تقول ان كل قانون جديد يخرج للنور يحتفظ بالحد الأدني من مميزات القانون السابق ولابد ان ينطبق هذا علي قانون التأمينات الجديد من خلال إعادة تدويله مره اخري داخل مجلس النواب.
أزمة اخري قد تواجه الخزانة، كيف توفر كل هذه السيولة المالية للناس اللي هتخرج معاش، خاصة ان القانون يمس مصلحة 25 مليون عامل وفي ظل الوضع الراهن واضطرار بعض اصحاب الاعمال الي تشغيل 50% من الطاقة البشرية فقط.
والأثار السلبية لتطبيق القانون، اولاً زيادة عدد النسمات لأن العامل سيكون ملازم للمنزل وقد يلتقي بأصحاب السوء والجلوس علي الكافيهات ومن ثم زيادة معدل الجريمة.
وللأسف القانون تم تطبيقه وينتظر اللائحة التنفيذية مما أدي إلي تطبيق كل مكتب تأميني القانون بطريقته الخاصة، وحتى خبراء التأمينات غير راضيين عن القانون.
لماذا لم يخرج قانون العمل الجديد الي النور حتي الان؟
في الواقع لجنة القوي العاملة في البرلمان السابق برئاسة الاستاذ جبالي المراغي رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوي العاملة وقتها نجحوا في الانتهاء من القانون وعرضوه علي الامانة العامة تمهيدًا لطرحة بالجلسة العامة والتصويت عليه، وربما لضغط من رجال الاعمال داخل المجلس وقتها وربما من الحكومة كذلك لم يتم التصويت عليه، لكن بشكل أو بأخر سوف يظهر للنور خاصة انه من وجهي نظري مقبول الي حد كبير، وأعتقد انه سيخرج الي النور خلال الدورة الحالية لمجلس النواب الحالي.
يجب الاشارة هنا الي ان كثير من رجال الاعمال وطنيين، حيث كنا في حوار مجتمعي مع معالي وزير القوي العاملة ورجال اعمال ومنهم المهندس محمد السويدي، ورجال اعمال وطنيين يحبون العمال ويؤمنون بأهمية العمل النقابي، واتمني اصلاح العلاقة وتصحيحها بين بعض رجال الاعمال وبين العمال من خلال حوار مجتمعي.
البعض يعيب علي قانون العمل الجديد في مسألة العقود محددة المدة، رأيك؟
دعني أوضح في البداية ان مشكلة العقود محددة المدة لم تكن تظهر لو لم نكن في الظرف الراهن والخاص بجائحة كورونا ولجوء بعض رجال الاعمال الي الاعتماد فقط علي 50% من الطاقة البشرية وهذا حال كل دول العالم وليس مصر فقط، فهذا العقد يكون لمدة محددة قد يتم تجديده او لا حسب حاجة العمل وهو من افضل انواع العقود حال كانت الاسواق مستقرة والاستثمار في افضل حالاته لأن العامل في تلك الحالة سيكون مثل لاعب الكرة المحترف بما يجعل رجل الاعمال مضطر لتوقيعه اقرار بعدم ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد.
لكن للأسف وبسبب الظرف الراهن لابد من المحافظة علي اصحاب العقود محددة المدة، خاصة ان بعضهم تستقر حياته بناء علي الراتب الذي يتقاضاه وبتلك الطريقة في حال عدم التجديد تكون بتهدم كيان الاسرة التي رتبت امورها علي الدخل الشهري لرب الاسرة، ومن ضمن الاشياء اللي اختلفنا فيها مع رجال الاعمال ان العقود محددة المدة بعد فترة لابد وتحويلها الي عقود غير محددة المدة وده من ضمن الاسباب الرئيسية التي تعطل قانون العمل الجديد، كذلك لم يكن لدينا كتلة عمالية داخل مجلس مقارنة برجال الاعمال.
ما المدة التي سيقضيها العامل لحين الحصول علي عقد غير محدد المدة؟
طالبنا 4 سنين فقط عقد محدد المدة بعدها يتحول لعقد غير محدد المدة، ورجال الاعمال طالبوا ب6 سنين ورفضنا، كما طالبوا بنص يكون ليهم حق الفصل في قانون العمل، زي ما العامل ليه حق تقديم الاستقالة ورفضنا.
بعض رجال الاعمال يشتكي من غياب العمالة المدربة، كيف يمكن التغلب علي تلك العقبة؟
وزارة القوي العاملة بدأت تكثف العملية التدريبية والتثقيفية برعاية الوزير محمد سعفان واصبح هناك عربات متنقلة في القري والنجوع لتدريب السيدات لخلق كوادر فنية في ظل ازمة البطالة، ونقدر نستفيد من مبادرات دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بعد التدريب يقدر يقدم علي قرض لماكينات خياطة وبذلك تخلق طبقة جديدة من العمالة.
لكن علي صعيد رجال الاعمال التدريب سهل للغاية ويمكن خلق بيئة عمل صحية للعامل للحصول علي افضل النتائج.
ماذا عن مبادرات النقابة لدعم العمال؟
كان عندنا ورقة عمل منذ أن توليت المسئولية في النقابة وكانت ممثلة في التدريب والتثقيف لـ 150 الف مشترك بالصناعات الغذائية وكان من ضمن اهدافنا الاخري ان دائما ما يحدث خلاف بين صاحب العمل والنقابي وده لعدم وضوح دور النقابي بالنسبة لصاحب العمل والعكس، وبالتالي نفكر ونخطط ان شاء الله لعمل اكاديمية التعليم النقابي لان الشخص اللي داخل النقابة لازم يعرف انه عمل تطوعي ولابد انه يفهم ان دوره لخدمة العامل والشركة وبالتالي ده من ضمن اولوياتنا الفترة القادمة.
ويتم الاتفاق مع وزارة القوي العاملة ولجنة القوي العاملة بمجلس النواب ان تكون تلك الشهادة معتمدة وتكون ضمن مصوغات التقدم لخوض انتخابات اللجان النقابية بالشركات، ومن خلالها يعرف دورة ويعرف القوانين ويعرف يثقف العاملين ولا تكون العملية النقابية تصادمية بين صاحب العمل والنقابي، ونتيجة جائحة كورونا الفترة الماضية تعطلنا بعض الشيء ونتمنى تحسين المناخ الصحي لعودة التدريب والتثقيف.
وماذا عن دوركم مع المرأة؟
في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حصلت المرأة علي حقوق كثيرة لم تكن حاصلة عليها في اي وقت، سواء في التمثيل البرلماني او المناصب القيادية بالدولة، ونحن داخل النقابة لدينا لجنة مختصة بشئون المرأة سواء التشغيل او التواجد في مجالس الإدارات.
اضف الي ذلك تواصلنا مع الإدارات الخاصة بقانون المحليات وذلك لتدريب عدد من السيدات وارسلنا بعضهن تمهيدًا لترشيحهم في الانتخابات القادمة، خاصة ان القانون منح المرأة نسبه في الانتخابات، وكيف يكون لهم دور في المحليات لخدمة المواطن والوطن.
هذا عن دوركم مع المرأة، ماذا عن باقي العمال اعضاء النقابة؟
اقوم في الوقت الراهن علي تحسين موارد النقابة من خلال تأهيل البنية التحتية، ولدينا حلم بتأسيس صندوق تكافلي بـ 200 مليون جنيه يخدم 150 الف عامل علي مستوي الجمهورية، يوفر حياة كريمة للعامل ويساعده في حالات العجز او الوفاه بالنسبة لذويه، وتلك الموارد سوف تساعدنا من أجل الاتفاق مع واحدة من شركات التأمين لعمل بوليصة تأمين لكل عامل بالصناعات الغذائية بما يوفر له حياة كريمة.
“عمال المخابز” مسلسل مستمر من الازمات لعل أخرها التزام وزارة التموين تسديد التأمينات عن كل مخبز بحد اقصي 4 عمال، ماذا قدمت لهم؟
عمال المخابز المقيدين حوالي 76 الف علي مستوي الجمهورية نتولى تنظيمهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا وثقافيا عن طريق المكتب المركزي لتشغيل عمال المخابز الموجود في حدائق القبة وهو مكتب مستقبل يشكل من قبل النقابة العامة كأمين صندوق ورئيس المكتب من وزارة القوي العاملة، واتحاد الغرف التجارية واتحاد المخابز.
المشكلة التي صادفتهم بعد صدور القانون 148، وزارة التموين اقرت انها تخصم قرش صاغ علي كل جوال دقيقة لدفعه تأمينات للعمال علي مستوي الجمهورية لكن للأسف القرار يشمل 4 عمال فقط بحد اقصي ودي المشكلة خاصة ان بعض المخابز تعمل ب10 عمال، وبطالب وزير التموين ان بعض المخابز الطاقة الانتاجية تزيد عن 10 جوالات والفرق بين الاربعة والعشرة 6 عمال من يتحملهم ولو لم تتحملهم وزارة التموين صاحب المخبز لن يتحملهم، وسوف نسعي في هذا الملف لخدمة عمال المخابز.
برأيك، ايهما افضل الدعم العيني أم النقدي؟
الدعم النقدي الافضل من وجهة نظري لعدة اسباب، اولاً انا بدعم بعض السلع المفروض لا ادعمها وهي سلع ترفيهية مثل علب الصلصة والحلاوة الطحينية وبعض الاشخاص ممن يستحقوا الدعم يقوموا بتوفير نقاط الخبز للحصول علي سلع اساسية ويحصلون في النهاية علي سلع ترفيهية الي جانب السلع الاساسية بالقطع، لكن ما حاجتي انا كمواطن الي حلاوة طحينية في ظل حاجتي للأرز مثلاً.
الحل يتم تحويل الدعم من خلال “فيزا سلعية” تكون لمستحقي الدعم ومن خلالها يقوم المواطن بشراء المنتجات التي يرغب فيها من أي سوبر ماركت، ولا احصل علي اموال سائلة بل احصل علي سلع وبالتالي اوفر كل هذا الكم من الاشخاص المسئولين عن منظومة الدعم والتموين، وامنع السرقات التي تحدث.
وماذا عن الخبز المدعم؟
الخبز في تلك الحالة سوف يكون خاضع لسياسة العرض والطلب، مثلاً انت تعطيني الرغيف بـ 5 قروش وتتحمل الدولة 55 قرش، وفي حالة الدعم النقدي تقوم الدولة بتحويل قيمة دعم الرغيف الي “الفيزا السلعية” وعليه يستطيع المواطن توفير جزء كبير من احتياجاته الشهرية لأن الفيزا في تلك الحالة لن يقل المبلغ المودع بها عن 600 جنيه علي اقل تقدير.
الرئيس سبق وان تحدث عن معوقات التنمية ومنها الزيادة السكانية وعلاقتها بالدعم، كيف نواجه تلك الأزمة؟
حل الزيادة السكانية لن يكلفنا سوي الالتزام ببرنامج مدته 5 سنوات، يلتزم خلالها المواطن بأنجاب طفلين علي الاكثر وفي حال زاد عن اثنين يتحمل هو دعم الطفل الثالث.
هل استفدتم من مبادرات رئيس الجمهورية كعمال بالصناعات الغذائية؟
بالطبع استفدنا كعمال في الاساس مواطنين يعيشوا في القري الفقيرة والتي استهدفها الرئيس مبادرات “القري الاكثر فقرًا” وقبلها مبادرة “حياة كريمة” وعشرات المبادرات الغرض منها رفع كفاءة البنية التحتية في تلك القري في كل مناحي الحياة “تعليم وصحة وبيئة ..الخ” وفي الحقيقة نواب كثيرون قدموا طلبات لكي تكون قراهم ضمن القري المستهدفة في المبادرة الرئاسية، وهذا مشروع يعيد الينا فكرة القرية النموذجية والفضل يعود لرئيس الجمهورية.
كيف تعود القرية المصرية لما كانت عليه قبل سنوات؟
القرية كانت منتجة في الماضي اما الان اصبحت عبء علي كاهل الدولة وتحولت الي مستهلكة، فهل يعقل ان اكون في قرية واشتري “عيش” واشتري “بيض” و”دجاج” القرية زمان كانت منتجة.
ايضًا، حذر الرئيس من خطورة الشائعات، ما الاليات التي تتبعوها مع العمال لرفع حالة الوعي لديهم؟
الحوار المجتمعي هو القادر علي محاربة الشائعات من خلال طرح المعلومات ومناقشتها من كافة الجوانب.
هل لديكم حلول لمنع تكرار أزمة شركة الحديد والصلب مع شركات الصناعات الغذائية التابعة للقطاع العام؟
لابد وان نواجه مشاكلنا بالعقل وليس العاطفة مبدئيًا حتى نكون قادرين علي ايجاد الحلول المنطقية القابلة للتنفيذ للعبور بالأزمة بأقل خسائر، واقول اقل خسائر لأن عملية التطوير والهيكلة لا تتجاهل وجود خسائر للقوي العاملة بالشركة وتعويضهم في ظل قانون تأمينات يحمي حقوقهم.
وعليه احدد روشته ان التزمنا بها نعبر الي بر الامان، اولاً لابد فصل الملكية عن الادارة بمعني كل شركات قطاع الصناعات الغذائية سواء زيوت او سكر او مضارب او مخابز تتبع للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي بتتبع لوزير التموين الوزير المختص وبالتالي يحصل تضارب بين الملكية وبين الادارة، ومن ثم لابد من الهيكلة للصناعات ذات الطبيعة الواحدة لخلق اسم تجاري قوي قادر علي المنافسة لمنتجات تلك الشركات وطرحها في البورصة بما يجذب المستثمرين للاستثمار في شركات ناجحة وليست شركات خاسرة.
كذلك لابد من تطوير البنية التحتية للشركات وتوفير سيولة لخطوط انتاج حديثة، وان يكون لكل شركة مجلس ادارة مسئول بنفسة عن تطوير الشركة وفقًا لدراسات عملية، وهي عملية سهله سبق وان قام رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ قرار لدمج شركتي دمج “قها وادفينا” بحيث يطبق علي كافة الشركات الموجودة في الصناعات الغذائية ان ارادت النجاح.
قطاع السكر مثلاً، الوزير لجأ لتطوير صناعة السكر بسبب الفجوة الموجودة والتي تدفعني نحو استيراد سكر ابيض او خام لإزالة الفجوة وهي حوالي مليون طن، ممكن المستورد يستغل هذه النقطة ويحصل اغراق للسوق المحلي والمخازن تتكدس بالسكر لان السكر حتى تاريخة يذهب كلة لوزارة التموين من اجل بطاقات التموين، وبالتالي لو حولنا الدعم الي نقدي هيكون السكر عرض وطلب والمراكز المالية هتكون افضل.
80% من قطاع الزيوت يذهب للتموين و20% واقل للسوق وبالتالي لا يستطيع المنافسة في السوق بعكس زيت كريستال، لا احد يعرف اسم زجاجة الزيت التي ننتجها لاننا لا نملك اسم تجاري وده من ضمن المشاكل ولو حولنا الدعم من عيني الي نقدي هتقابلنا مشاكل لابد من تأسيس ادارات بيعيه وتسويقية للشركات.
هل تواجه النقابة ازمات؟
النقابة في الفترة الحالية تشهد حالة استقرار كامل ويمكن في جائحة كورونا كنا من القطاعات التي تعمل 24 ساعة، وقدرنا نوفر كل السلع، وبعض الشركات حافظت علي مكتسباتها السنه الماضية وقدرت تحقق نجاحات السنه دي وده انجاز.
لكن هناك أمر مرتبط بصناديق الزمالة، مع هيئة الرقابة المالية وقد التقيت بنائب رئيس الهيئة وهو شخصية محترمة للغاية ووعد بحلها، حيث حدد القانون 35 لسنه 76 أنه يحق للنقابات العامة في سبيل تزويد استثماراتها تأسيس صناديق ادخار لخدمة العمال وحدد الجهات الرقابية علي الصناديق والقانون حدد الجمعية العمومية للصندوق والجهاز المركزي للمحاسبات.
هيئة الرقابة المالية لديها القانون 54 لسنه 81، ينص علي انه ايه صناديق تنشأ لابد من خضوعها لاشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية وبالتالي كان يحدث عندنا ازمة بينا وبينهم لان الصناديق واعضاء مجالس ادارة الصناديق يفاجئوا بانه تم الحجز علي ارصده الصندوق لانك لم توفق وضعك مع الرقابة المالية.
القانون 213 لسنه 2017، حطينا نص واضح وصريح ان النقابات لكي تستثمر وتزود المزايا تكون الرقابة للجمعية العمومية والجهاز المركزي دون غيرهما وبهذا لا نخضع لرقابة من احد ولأن القانون الخاص يلغي القانون العام والقانون اللاحق يلغي القانون السابق، وقد وعد المسئولين بهيئة الرقابة المالية بحل المشكلة، خاصة وان احد الصناديق ويضم 60 مليون جنيه لا نستطيع الاستثمار بهم بسبب تلك الاشكالية.
ما هي اجندة النائب خالد عيش داخل مجلس الشيوخ، وهل هناك تعارض قد يحدث بينكم وبين مجلس النواب؟
مهمتي داخل الشيوخ حماية حقوق العمال ومراجعة القوانين المتعلقة بمصلحة العامل وصاحب العمل، وذلك من خلال المشاركة في لجنة القوي العاملة.
لا يوجد تعارض بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ كلاهما مكمل للأخر، وهناك تفاهم علي اعلي مستوي خاصة وان قيادة المجلسين قامات قضائية كبيرة.
Powered by