“مصر وقبرص” علاقات قوية وتعاون مرتقب في مجالات مختلفة

تعقد اليوم، السبت، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الوزراء من البلدين، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللجنة العليا الحكومية، والتى تعقد لأول مرة  على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، خاصة الجوانب المتعلقة بمجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمني، والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري، والزراعة والتعليم والبيئة والشباب.

أهداف القمة المصرية القبرصية

وأكد راضي أن اجتماعات اليوم رفيعة  المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين على تعزيز التعاون وتطويره في مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط وأواصر الصداقة التاريخية، موضحا أنه سيتم أيضا التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً وفي شرق المتوسط وعلى المستوى الدولي، خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين الصديقين في المرحلة الراهنة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام.

وبمناسبة القمة المصرية القبرصية، يستعرض “صدى البلد”، تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، منذ 2014 خلال السطور التالية.

 العلاقات المصرية القبرصية

ترتبط مصر وقبرص علاقات صداقة تاريخية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت “بجمهورية قبرص” فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز وأسهم فى تعزيزها القرب الجغرافى والتمازج الحضاري والثقافي بين البلدين.

إعلان القاهرة

وتتويجا لهذه العلاقات القوية، جاء “إعلان القاهرة” في نوفمبر 2014، كنواة لإقامة تحالف بين مصر وقبرص واليونان، فقد جمع الأطراف الثلاثة قاسم مشترك في التوجهات يمكن على أساسه تدشين ركائز حقيقية قابلة للظهور في صورة سياسات عملية، برزت مؤشراتها الأولى في “إعلان القاهرة” الذي ركز على محاور أربعة، تتمثل في الأمن والتنمية والاستقرار والمكانة.

وأكدت الدول الثلاثة من خلال “إعلان القاهرة” عزمها توطيد التعاون لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة شرق المتوسط، وتتمثل أهم هذه التحديات في عدم التوصل لتسوية الصراع العربي – الإسرائيلي، وانتشار المعتقدات القائمة على الإقصاء والتطرف والطائفية، والإرهاب والعنف المدفوع بمذاهب أيديولوجية.

وأشار الإعلان أيضًا إلى أن هذه التحديات لا تهدد فقط السلام الدولي والإقليمي، وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب، وإنما أيضا تهدد مفهوم الدولة ذاته وتنشر الفوضى والدمار.