“منظمة العمل العربية” النشأة والأهداف

تعقد منظمة العمل العربية، الدورة السابعة والأربعون لمؤتمر العمل العربي، والتي تترأسها جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزير القوى العاملة، في القاهرة، صباح الأحد المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضره عددا من الوزراء، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء.

جدير بالذكر إحدى المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشئون العمل والعمال على الصعيد القومي

وفي 12 يناير عام 1965م، وافق المؤتمر الأول لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية العرب، الذي عقد في بغداد، على الميثاق العربي للعمل، وعلى مشروع دستور منظمة العمل العربية بإنشاء منظمة العمل العربية كمنظمة متخصصة في شؤون العمل والعمال، كما وافق مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده الثالث والأربعين بموجب قراره رقم 2102 بتاريخ 21 يناير عام 1965م على الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية.

في 8 يناير عام 1970، أصدر المؤتمر الخامس لوزراء العمل العرب، الذي عقد في القاهرة، قراراً بإعلان قيام منظمة العمل العربية بعد اكتمال العدد اللازم من تصديقات الدول الأعضاء على الميثاق العربي للعمل ودستور المنظمة، وجاء قرار إعلان قيام المنظمة استجابةً للتوجه القومي متطلعاً لتحقيق الوحدة في مختلف المجالات وباشرت العمل بتاريخ 15 سبتمبر عام 1972م.

تضم منظمة العمل العربية في عضويتها جميع الدول العربية، وتنفرد – دون سائر المنظمات العربية المتخصصة – بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي الذي يقوم على أساس اشتراك الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في كل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية والنظامية، إيماناً بأهمية تكاتف أطـراف الإنتاج في الوطن العربي، كضرورة ودعامة أساسية للوحدة العربية، واعترافاً بأن التعاون في ميدان العمل هو أفضل ضمان لحقوق الإنسان العربي في حياة حرة كريمة، أساسها العدالة الاجتماعية، وسبيلها التعاون الفعال لتطوير المجتمع العربي وتنميته على أسس متينة وسليمة.

لمنظمة العمل العربية عدة أهداف منها:

أولاً / تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي

ثانياً / تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية

ثالثاً / تقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول الأعضاء

رابعاً / تطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها

خامساً / تحسين ظروف وشروط العمل في الدول الأعضاء بما يحقق :

تأمين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة

توسيع قاعدة التأمينات الاجتماعية لتشمل الفئات العمالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وشمول كافة فروع التأمينات للوصول إلى الضمان الاجتماعي الشامل

توفير الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستواها

تقنين الحد الأدنى للأجور وضمان أجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية

تنمية علاقات العمل

توفير الحماية اللازمة للمرأة العاملة والأحداث

سادساً / تنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال:

تخطيط القوى العاملة

تطوير الاستخدام ومكافحة البطالة بجميع أشكالها

تهيئة فرص العمل للمرأة بما يتناسب وقدراتها وظروفها

تيسير تنقل القوى العاملة العربية داخل الوطن العربي، ومساواتها بالعمال الوطنيين في الحقوق والواجبات، والعمل على إحلالها محل الأيدي العاملة الأجنبية

الاهتمام بأوضاع العمال العرب المهاجرين، والدفاع عن حقوقهم، والحفاظ على هويتهم الثقافية وانتمائهم القومي، والعمل على تحفيزهم للعودة إلى الوطن العربي للمساهمة في التنمية والبناء

سابعاً / تنمية القوى العاملة العربية ورفع كفاءتها الإنتاجية وذلك عن طريق :

تطوير إدارات العمل، ودعم أجهزة منظمات العمال وأصحاب الأعمال

توسيع قاعدة التدريب المهني، وتطوير أساليبه وبرامجه

نشر الثقافة العمالية المستمدة من خصائص المجتمع العربي

التأهيل المهني للمعاقين، وكفالة فرص العمل المناسبة لهم

ثامناً / إعداد دليل، ووضع أسس التصنيف والتوصيف المهني

تاسعاً / تعريب مصطلحات العمل والتدريب المهني