“منظمات الاجندة” تستهدف امن واستقرار البلدان تحت شعار حقوق الانسان

تواصل منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج، دورها المشبوه، وتنفيذ دورها في خطة إسقاط الدول، حيث تقوم بالتناول السلبي لمجتمعات بعينها وتقوم بتشويه صورته في الداخل والخارج، وعلي رأس تلك المؤسسات منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس واتش، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وفي هذا السياق، تقول د. داليا زيادة مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة أن العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش الأمريكية يخدمان توجهات سياسية معادية لمصر، ويتخذوا من العمل في مجال حقوق الإنسان ستار للقيام بأنشطة سياسية ومهاجمة الدولة بسبب وبغير سبب.

أضافت : المنظمات صاحبة الأجندة ومنها العفو الدولية مخترقة بقوة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ، وفي السنوات الأخيرة إزداد انتشار هذه النوعية من المنظمات المحسوبة بالخطأ على العمل الحقوقي في مصر، بينما هي تلعب دور سياسي بالوكالة عن دول اخرى، بسبب زيادة تدفق التمويل القطري لها، بعد سقوط الإخوان من حكم مصر بثورة شعبية عام ٢٠١٣.

“العفو الدولية”.. تقارير مسيسة بتمويلات خارجية ودعم إخواني 

وقالت زيادة: من المتوقع أن يزداد نشاط هذه المنظمات ذات التوجهات السياسية المعادية لمصر في الفترة القادمة، ظناً منهم أن قدوم الرئيس الأمريكي الجديد بايدن للحكم هو ضوء أخضر لهم لمعاودة نشر أكاذيبهم في حق مصر، وهذا غير صحيح، ويجب أن يقابله مجهود أكبر من جانب الدولة المصرية والمنظمات الحقوقية المستقلة ومراكز الدراسات المصرية ذات التوجه الوطني لنشر الحقائق وتوعية الرأي العام العالمي بخطورة هذه المنظمات والتأثير السلبي وأكاذيبها وتحيزاتها السياسية على العلاقات بين الدول.

دور مشبوه لـ”رايتس ووتش”بعد 30 يونيو: هجوم على مصر لخدمة أجندات سياسية

ويقول  أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف: “ليس بالجديد على هيومان رايتس وتش الدور المشبوه، حيث بدأ هذا الدور يُفعل بشكل كبير بعد 25 يناير، وارتفعت وتيرته بعد 30 يونيو، وأسباب هذا الدور هو تحول هذه المنظمات إلى أداة سياسية تستخدمها دول الخلاف السياسي مع الدولة المصرية لتشويه الصورة أمام المجتمع الدولي وأعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان“.

وأضاف أنه بمرور الوقت تحول الخلاف السياسي إلى ثأر شخصي يفتقد إلى المهنية، ويسيس الملف الحقوقي بشكل واضح وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحويل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أهم مؤسسة دولية تتابع أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء الـ193 إلى ساحة تلاسن سياسي بين الدول، مستخدمة المنظمات الحقوقية الكبيرة وتوفر تمويل كبير لها في ظل عجز المنظومة الأممية لضبط هذا الموقف والقضاء على هذا التسييس المتعمد.

تابع: هذا الأمر أفقدها جزء كبير من احترام وتقدير عدد كبير من الدول الأعضاء وقلل بشكل واضح من قيمة الدور الذي تقوم به خاصة بعد اعتماد المنظومة الأممية على التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في دول المنطقة دون الاستماع لوجهات النظر الأخرى، والتي تمثل نسبة كبيرة.