رئيس التحرير يكتب : سنه أولي كورونا

الرابع عشر من فبراير 2020 هو اليوم الذي اعلنت فيه وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عن اول حالة اصابة بوباء كورونا، وذلك لوافد صيني قادم من مدينة ووهان.

تجربة الوباء كانت جديدة علي الاجيال المتعاقبة مواليد الخمسينات وصولاً لمواليد الالفية الجديدة، فكانت أخر تجارب مصر عام 1947 مع الكوليرا، ولأن الوباء الجديد “كوفيد 19” الاشد خطورة لقدرته علي التحول واكتشاف العلماء سلالات جديدة منه ظهرت في بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية واوروبا، كان لابد وان تكون حكومة الدكتور مدبولي اشد حرصًا في تطبيق الاجراءات الاحترازية واتخاذ قرارات صارمة بشأن المخالفين ومنها تعميم الغرامة لغير الملتزمين ارتداء الكمامة.

قراءة عابرة في الارقام تبين شكل المستقبل القريب للدولة بعد انتهاء وباء كورونا، فعلي سبيل المثال من المرجح وبقوة انخفاض معدل المواليد خلال الفترة القادمة نتيجة عوامل نفسية وصحية واجتماعية.

الكثير من الأزواج قررن أن وقت الجائحة غير مناسب لإنجاب الأطفال والمرأة بصفة خاصة تتردد كثيرا في قرار الحمل نتيجة الخوف من المستقبل، الضغط النفسي، الخوف من العدوى، والأزمة الاقتصادية، كالتوقف عن العمل والعمل من البيت بأجر أقل أو خسارة الوظيفة، وهي في الغالب الأسباب الرئيسية في انخفاض معدلات المواليد في الأشهر التسعة التي تعقب الجائحة.

فيما توقع خبراء، انتعاش الخصوبة أو ما يطلق عليه “طفرة المواليد” وتبدأ معدلات الولادة في التعافي، كما حدث بعد جائحة الإنفلونزا عام 1918 في السويد والنرويج من زيادة عدد الولادات خلال الخمس سنوات اللاحقة، ومما يدعم هذا التوقع العوامل المحتملة لزيادة الخصوبة مثل صعوبة الحصول على خدمات تنظيم الأسرة خلال الجائحة وتأثير الصعوبات الاقتصادية على زيادة الخصوبة “فرضية التأمين ضد المخاطر” في إشارة إلى أن الأطفال يمثلون مصدر دخل لتأمين الأزواج الفقراء ضد العديد من المخاطر التي قد يتعرضون لها، وقد يفسر ذلك سبب ارتفاع معدلات المواليد في الدول الفقيرة، بالإضافة إلى تأثير السلوكيات المتعلقة بالخصوبة مثل الرغبة في تعويض الوفيات والخوف من عدم القدرة على الإنجاب مستقبلا.

اثناء العام الأول للوباء داخل مصر، وفقًا لأرقام رسمية انخفض استهلاك الأسر المصرية من البروتينات “لحوما وطيورا” بنسب تصل إلى الربع، خلال أزمة فيروس كورونا عما كان قبل ظهور الفيروس، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نهاية العام 2020، وتظهر الدراسة انخفاض استهلاك الأسر المصرية من اللحوم خلال أزمة كورونا بنسبة 25.7% والطيور بنسبة 22.8% والأسماك بنسبة 17.5% والفاكهة بنسبة 14.5%.

وفي المقابل ارتفع استهلاك الأسر من الأرز بنسبة 7% وزيت الطعام بنسبة 8.3% والبقوليات بنسبة 6.1%.

كما ارتفع استهلاك الأسر من الأدوات الطبية مثل القفازات والكمامات بنسبة 46.5% والمنظفات بنسبة 67% وفواتير الإنترنت بنسبة 5.6%.

وبينما الإرقام تحدثنا عن مستقبل مظلم لدول تسيطر علي اقتصاد العالم، أظهرت كافة التقارير حول اداء الاقتصاد المصري ومعدلات النمو نظرة ايجابية، حيث حقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.6% في نهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% في نهاية 2020، لكن جائحة “كوفيد-19″، حالت دون ذلك، ووفق صندوق النقد الدولي، فإن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية، وكذلك معدلات التضخم إلى 5.7 في المئة خلال عام 2019-2020، مقارنة بـ13.9 في المئة في عام 2018-2019.

وعلي صعيد اهتمامات المصريين خلال سنه اولي كورونا، يمكن للحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان يترجم ذلك الاهتمام، ومتابعة كل ما يقال ويكتب في ملف كورونا محل اهتمام كذلك الدراسات العلمية، بما عزز من ثقافة القراءة مرة اخري.