قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الزيادة المقررة للمعاشات ستتم فى شهر يوليو من كل عام وفقا للقانون الذى وضع آلية إلزامية بزيادتها، بشرط ألا تقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15%.
وأضاف عوضأن القانون 148 لسنة 2019، وضع حلولا عملية للمشكلات التى كانت تواجه نظام العمل، وتناول كافة مشكلات التأمين الاجتماعى فى مصر منذ الستينيات، مردفا: “الزيادة كانت تطبق حسب الظروف وحسب المتيسر لدى الخزانة العامة، ولكن منذ تولى الرئيس السيسى الحكم فى عام 2014، وهناك تطور كبير فى قيم المعاشات والمستحقين منذ عام 2014 وإلى الآن“.
وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن القانون وضع آلية لاستراد أموال التأمينات وهذا يعتبر أهم النقاط التى تميز أى نظام تأمينى اجتماعى داخل الدول، مؤكدا أن قانون المعاشات الجديد، يعد أول قانون يضع آلية لزيادة المعاشات بصورة سنوية.