أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، الانتهاء من إعداد مشروع قانون بإنشاء صندوق طوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، وأنه جار مراجعته مع وزارة المالية، فضلا عن وضع خطة عمل سنوية لاستهدافهم وتمكينها اقتصاديا بتمويل من الخطة الاستثمارية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلا عن أنه جار حاليا حصر وتسجيل ميداني للعمالة غير المنتظمة؛ حيث تم الانتهاء من استمارة الحصر وميكنتها، وجار إنشاء قاعدة بيانات متكاملة.
ونوهت القباج، خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت سابق، إلى أن اللجنة الوزارية المختصة بحماية ورعاية هذه العمالة انتهت من تحديد تعريف للعمالة غير المنتظمة، كما تم طرح أساليب معالجة للفجوات القائمة، ووضع الملامح الرئيسية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية لهذه العمالة
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة تدعم مبادرات الحماية الاجتماعية؛ من أجل تحسين الحياة لملايين المواطنين، ولا سيما في ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير ” حياة كريمة” للمواطنين، وخاصة الأكثر احتياجا.