قال النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد العمال، إن قانون العمل الجديد نص على ضرورة إصدار 3 نسخ لعقد العمل موزعين على وزارة القوى العاملة، والعامل، وصاحب العمل، لحماية العمالة من إصدار قرار استمارة 6، مشيرا إلى أن مشروع القانون منح مميزات للمرأة حيث منحها الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ويتم منحها تلك الإجازة 3 مرات.
وأوضح عيش، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مشروع القانون الجديد يتعامل مع ما فرضته جائحة كورونا من أنماط جديدة للعمل، مثل العمل عند بُعد، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ طالب الوزرارت المعنية بإخطاره بأنماط العمل الجديدة لوضعها فى الاعتبار خلال مراجعة مواد القانون، وإيجاد نصوص لضمان وجود حماية اجتماعية وتأمينية وطبية للعمالة غير المنتظمة منهم، مثل العاملين المنتظمين.