اكد الدكتور حمدي عرفه استاذ الادراه الحكوميه والمحليه بكليه الاداره بالجامعه الدوليه وخبير استشاري البلديات الدوليه ان انتشار فيروس كورونا ادي إلى فقدان عده ملايين من العمال المنتظمين والغير منتظمين في القطاعين الحكومي والخاص حول العالم لوظائفهم ، إلا أن هناك وظائف اخري تم استحداثها واخري تم تطويرها واخري تم الغاءها حيث تم استحداث وتطوير وظائف جديده في قطاع الهايبرات والقطاعات التجاريه وسلسله المحلات وانتشار البقالات النموذجيه (اشبه بالهايبرات لكن علي مساحه مصغره جدا تقدم الخدمات والسلع معا ) وانتشار وظائف الطعام التي يتم توصيلها للمنازل من خلال التطبيق المخصص للمطاعم عبر الانترنت الذ ي اصبح منتشر في المطاعم الشعبيه كما ارتفع الطلب على شركات توصيل المنتجات إلى المنازل من خلال التسوق الالكتروني حيث اعلنت شركات التسوق الالكتروني في جميع القطاعات المختلفه غذائيه او خدميه او تجاريه حول العالم خلال شهر مايو في المتوسط العام في الدول الاوربيه الي ما يقرب من 700 الف وظيفه وزادات وظائف التسوق الالكتروني الطبي للمستشفيات والصيدليات فضلا علي استخدام تطبيق موحد للدول لاستخدام العماله الحرفيه من نجارين وسباكين ونقاشين ….الخ من خلال التواصل التكنولوجي في بيئه الاعمال في مختلف المنظمات حول العالم .
وقال عرفه : لاستحدا ث وظائف جديده في ظل كورونا لابد من تكاتف الحكومات مع القطاع الخاص مع منظمات المجتمع المدني في شراكه عالميه للمجتمع الدولي تشترك بها ايضا النقابات العماليه والنقابات المهنيه ووزرات العمل في الدول وممثلين عن العمال للوصول الي رؤيه مشتركه لاستحداث الوظائف المطلوبه في شتي القطاعات في ظل كورونا .
وتابع عرفه بقوله : يعمل البنك الدولي مع البلدان في جميع أنحاء العالم في كل مرحلة من المراحل الثلاث؛ التأهب والتكيف والتعافي في مسأله الحفاظ علي الوظائف او استحداث وظائف جديده ولا بد للحكومات العالم وواضعي السياسات استغلال هذه الأزمة كفرصة لاستحداث وظائف جديدة يمكن أن تصل إلى الجميع من والحفاظ علي الوظائف الحاليه من خلال التدريب والتطوير وتماشيها مع متطلبات فيروس كورونا ، والتأهب لحالات الطوارئ، وجعل نظام الموارد البشريه أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات.
وقال عرفه : تتعاون مجموعة البنك الدولي مع شركائها لتوفير معلومات وبيانات موثوقة حول ما يمكن توقعه وما يمكننا تعلمه من الأزمات السابقة التي أضرت بجميع القطاعات في المنظمات الخاصه والحكوميه فيى جميع الدول من خلال توفير برامج جديده للوظائف المستجده التي تتناسب مع وجود فيروس كورونا ودعم حكومات البلدان المتعاملة مع البنك المركزي من خلال اصدار التوصيات العلميه .
وقال عرفه : من المتوقع أن يفقد العالم نحو 26 مليون وظيفة في أسوأ السيناريوهات وحوالي 5.6 مليون وظيفة في أفضل الاحتمالات، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن منظمة العمل العالمية وقدرت منظمة العمل الدولية أن تتراوح إجمالي الأجور المهدرة جراء فقد ملايين الوظائف بين 860 مليار دولار إلى 3.4 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2020 وفي أفريقيا أظهرت دراسة للاتحاد الأفريقي أن نحو 17 مليون وظيفة في أفريقيا باتت مهددة إذ من المتوقع أن تنكمش اقتصادات القارة هذا العام بسبب تأثير وباء كورونا.ووجدت الدراسة أن الحكومات الأفريقية قد تخسر ما يتراوح بين 20% و30%من إيراداتها المالية، التي تفيد التقديرات بأنها بلغت 500 مليار دولار في 2019 كما قفز عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى مستوى قياسي بعدما تقدم أكثر من 3 ملايين شخص للحصول على إعانة بطالة وسط تسريح العمال إثر ضغوط كورونا على الشركات، كما متوقع فقدان ما يصل إلى 4.7 ملايين وظيفة هذا العام في أمريكا وفقا لتقارير محليه امريكيه جراء تفشي كورونا.
واضاف عرفه بقوله : بحسب منظمة العمل الدولية، فإن 1,6 مليار شخص على الأقل قد يخسرون وظائفهم بسبب العزل والركود التاريخي الناجم عن فيروس كورونا وفي أوروبا ارتفعت نسبة البطالة في ألمانيا بنسبة 13,2 بالمئة بسبب تفشي وباء كوفيد-19، في اكبر زيادة خلال شهر منذ 1991 وفي بريطانيا، توقّع معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة أسكس، أن بريطانيا ربما ستفقد نحو 6.5 ملايين وظيفة، وهو ما يمثل 25% من إجمالي عدد القوة العاملة في بريطانيا.
وثمة تقديرات أخري عن مستقبل سوق العمل أوردها تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى، حيث يشير إلى توقع فقدان وظائف فى حدود 50 مليون وظيفة على مستوى العالم فى ضوء مُستجدات الأزمة، منها 30 مليون في آسيا، و7 ملايين فى أوروبا، و5 ملايين في الولايات المتحدة الأمريكية (2020 ,WEF)، وعلى مستوى المنطقة العربية، يفيد تقرير (ESCWA) احتمال ارتفاع معدل البطالة نتيجة الأزمة بنحو 1.2 نقطة مئوية.
وقال عرفه : اشارات منظمة العمل الدولية إنه مع تصاعد فقدان الوظائف، فإن ما يقرب من نصف القوى العاملة العالمية معرضة لخطر فقدان سبل العيش، وتكشف البيانات المتعلقة بتأثير جائحة كورونا، في سوق العمل عن الأثر المدمر في العاملين بالاقتصاد غير الرسمي ومئات الملايين من الشركات حول العالم حيث حذرت منظمة العمل الدولية، في تقرير حديث من الانخفاض الحاد المستمر في ساعات العمل على مستوى العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، ما يعني أن 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير الرسمي، أي ما يقرب من نصف القوى العاملة العالمية، يواجهون خطراً مباشراً بتدمير سبل عيشهم
واضاف عرفه بقوله : وفقاً للطبعة الثالثة من تقرير “عالم العمل” للمنظمة العمل الدوليه انه عانى ما يقرب من 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير الرسمي، يمثلون الأكثر ضعفاً في سوق العمل، من إجمالي ملياري في العالم وقوة عاملة عالمية تبلغ 3.3 مليار، أضراراً جسيمة تحدّ من قدرتهم على كسب لقمة العيش بسبب إجراءات الإغلاق، أو لأنهم يعملون في القطاعات الأكثر تضرراً وتشير التقديرات إلى أن الشهر الأول من الأزمة أدى إلى انخفاض 60 في المئة في دخل العمال غير الرسميين على الصعيد العالمي. وهذا يعني انخفاضاً بنسبة 81 في المئة في أفريقيا والأميركيتين، و 21.6 في المئة في آسيا والمحيط الهادئ، و70 في المئة في أوروبا وآسيا الوسطى..وفي جميع أنحاء العالم ، تواجه أكثر من 436 مليون مؤسسة مخاطر عالية من تعطل خطير، وجميعها تعمل بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، بما في ذلك حوالي 232 مليون دولار في تجارة الجملة والتجزئة، و111 مليوناً في التصنيع، و51 مليون في خدمات الإسكان والغذاء، و42 مليوناً في العقارات والأنشطة التجارية الأخرى.
وتابع عرفه بقوله : قالت المنظمة العمل الدوليه يجب أن تتبع إجراءات إعادة التنشيط الاقتصادي نهجاً غنياً بالوظائف، مدعوما بسياسات ومؤسسات توظيف أقوى، وأنظمة حماية اجتماعية شاملة وموارد أفضل. وسيكون التنسيق الدولي بشأن حزم الحوافز وتدابير تخفيف الديون حاسماً أيضاً لجعل الانتعاش فعالاً ومستداماً. ويمكن لمعايير العمل الدولية، التي تتمتع بالفعل بتوافق آراء ثلاثي، أن توفر إطار عمل وفي احدث تقرير صادر عن منظمه العمل الدوليه قالت فيه : المشاريع عالية المخاطر فى القطاعات التى تاثرت بكورونا ، وهى تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع وخدمات الضيافة والطعام وانشطة العقارات والمشاريع الاقتصادية، والتى تنتج 30 %من الدخل المحلى العالمى وتشكل المشاريع الصغيرة والعاملون لحسابهم الخاص 70% من تجارة التجزئة العالمية، وحوالى 60% من العمالة العالمية فى قطاع خدمات الضيافة والطعام ومن المتوقع أن تؤدي أزمة وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء 6.7 بالمئة من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل والقطاعات الأكثر عرضة للخطر هي خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية ويتأثر اليوم أكثر من أربعة أخماس (81 بالمئة) من القوى العاملة العالمية والبالغ عددها 3.3 مليار شخص جراء الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل فهناك مليارا شخص في العالم يعملون في القطاع غير المنظم (معظمهم في الاقتصادات الناشئة والنامية) وهم معرضون للخطر أكثر من بقية الفئات.
واضاف عرفه: تؤكد منظمه العمل الدوليه على ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة، تركز على أربع ركائز: دعم الشركات والوظائف والدخل؛ وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل؛ وحماية العاملين في مكان العمل؛ واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول.
وقال عرفه: فيما يلي بعض الأمثلة الجديرة بالاهتمام لايجاد وظائف بديله للعاطلين في قطاع السياحه :إيجاد مصادر إيرادات بديلة. تعمل الوجهات السياحية وقطاع السياحة على ابتكار سبلٍ جديدة لتحقيق بعض الإيرادات في ظل الإحجام عن السفر. فعلى سبيل المثال، طرح بعضها برامج لقسائم السداد لاحقاً – مثل “برنامج أنا أحب مانشستر” و”استمتع في منزلك” لتقديم محتوى من الجولات الافتراضية والأدلة الصوتية للوجهات السياحية، أو تقديم محاضرات عبر الإنترنت لتعليم الطهي على طريقة المطاعم أو الفنادق الشهيرة، والاستفادة من خدمات المُنتجعات الصحية، وخدمات توصيل الطعام من المطاعم وتوفير المعلومات لكل العاملين بالقطاع السياحي او غيره من القطاعات يجعل العاملين في جميع القطاعات من تحويل وظائفهم الاخري الي وظائف بديله في القطاع ذاته او تطوير وظائفهم الحاليه لتتماشي مع فيروس كورونا .ولابد من اعاده لإعادة توزيع العاملين في جميع القطاعات الحكوميه والخاصه للحفاظ علي الوظائف الحاليه بتطويرها او استحداث وظائف جديده.
وتابع عرفه بقوله : في تقرير للبنك الدولي اكد علي الاتي : يعاني قطاع السياحة حالياً حالة من الشلل التام تزايدت صعوبة استمرار الشركات وقدرتها على البقاء، لاسيما الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تشكل نسبة كبيرة من قطاع السياحة، وتزايدت تبعاً لذلك أعداد العمّال المُتضررين ، حيث أوضحت أخر الإحصائيات الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة أن هذا الخطر يُهدد نحو 50 مليون وظيفة في هذا القطاع عبر العالم ، بانخفاض يقدر بنحو 12 و14%. ففي بعض البلدان.
Powered by