هل حققت الدولة الاكتفاء الذاتي بفضل خطة “التنمية المستدامة”؟

تعمل الدولة على تعزيز الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، سعيا منها لترشيد الاستيراد، ولذلك فقد تضمنت خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، زيادة المساحة المنزرعة من القمح بنحو 200 ألف فدان، ليصل إجمالى المساحة إلى 3.6 مليون فدان.

كما تستهدف الخطة التوسع فى استنباط أصناف جديدة من القمح أكثر مقاومة للظروف الجوية، والعمل على خفض الفاقد أثناء عملية الحصاد وتداول الحبوب حتى الاستهلاك من خلال تعمیم طرق الزراعة الحديثة، وخاصة الزراعة بآلات التسطير، والزراعة على المصاطب، والتوسع فى إقامة الصوامع المعدنية والخرسانية للتخزين، بالإضافة إلى تطوير المطاحن لتقليل الفاقد من المطاحن والمخابز.

وتسعى الدولة أيضًا إلى التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية (فول الصويا – عباد الشمس – الفول السودانى) لتصل المساحة إلى ما يزيد على 220 ألف فدان نظرا لتدنى نسب الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل الهامة، وتنامى الواردات منها، مثل زیت عباد الشمس الذى تمثل وارداته نحو 94% من جملة الاستهلاك، وزيت النخيل الذى لا يُنتج محليا، ويتم استيراده بالكامل، ويستخدم 90% منه فى الغذاء، والنسبة الباقية لأغراض التصنيع، وكذلك بعض النباتات الزيتية التى يمكن زراعتها فى المناطق الجديدة لتقليل الفجوة الغذائية من الزيوت، مثل نبات الكانولا، وتتراوح نسبة الزيت فيه بين 45% و50%.

وتهدف خطة العام المالى الجارى أيضا إلى تحسين إنتاجية المحاصيل السكرية (دون زيادة المساحات المنزرعة من قصب السكر)، من خلال توفير حقول إرشادية لزراعة القصب بتقنية الشتلات، والتوسع فى الأصناف مبكرة النضج التوفير المياه، وزراعة التقاوى وحيدة الأجنة آنيا بالكامل وتفعيل الدورة الزراعية، وإدخال الميكنة الزراعية المناسبة، هذا بالإضافة إلى التوسع فى زراعات بنجر السكر فى حدود 40 ألف فدان للوصول بالمساحة الإجمالية إلى 600 ألف فدان.