أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهندي، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن التعديل يهدف إلى تمكين الجهاز من القيام بالدور المنوط به، والتيسير على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن أهم ملامح التعديل تنص على أن الجهاز هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويبقي التعديل على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها لتوحيد القواعد التي يخضع لها العاملون بالدولة.
وتابع: ” أن التعديل ينص أيضًا على أن الجهاز يختص بدراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية مع إخطار الجهتين المنقول منها وإليها الموظف“.
وأضاف، أن ذلك يحدث في حال احتياج لإعادة توزيع العمالة بين الجهات في حال ثبوت عجز أو فائض، على أن يتم مراعاة احتفاظ الموظف المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل،أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
وتابع: ” أن الجهاز يختص برسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، لتطوير أداء العاملين، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات الموظفين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها“.
وأشار إلى أنه لا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة، بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية، علاوة على يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية وإعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية.
Powered by