بذلت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة جهودا كبيرة لتطبيق وتحقيق عملية التحول الرقمى ضمن استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة، وبدأت مؤسسات الدولة فى تنفيذ تلك الخطة بمختلف القطاعات والمجالات بشكل مكثف، وتمضى الدولة قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصري.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمي، في ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية.
ومن بين ما تتضمنه، جهود تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي، فقد أشار إلى زيادة سرعة الإنترنت الأرضي بأكثر من 7 أضعاف، لتسجل 45.9 ميجابت / ثانية في أكتوبر 2021 مقارنة بـ6.5 ميجابت/ ثانية في يناير 2019، بينما زادت المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمي بنسبة 62.8% لتصبح 12.7 مليار جنيه في 2020/2021 مقارنةً بـ7.8 مليار جنيه في 2019/2020.
وذكر التقرير أن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت منذ يناير 2019 بلغت 60 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية عن طريق تحديث
شبكات الاتصال وربطها بكابلات بطول 4500 كم من السنترالات إلى المدارس، بتكلفة بلغت مليار جنيه.
هذا بجانب مشروع ربط كافة المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة كابلات الألياف الضوئية، والذي تقدر تكلفته التنفيذية بنحو 6 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من ربط 18 ألف مبنى حكومي بالشبكة من إجمالى 33 ألف مبنى حكومي مستهدف.
وأوضح التقرير أن تحسن البنية التحتية التكنولوجية دفع لحدوث طفرة في مؤشرات التحول الرقمي والشمول المالي، حيث زادت نسبة مستخدمي الإنترنت من السكان بمقدار 49.4 نقطة مئوية لتصبح 71.4% عام2020/2021 مقارنة بـ22% عام 2013/2014.
Powered by