100 جنيه تفرضها الحكومة لتوصيل المعاش للمنزل

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي إلتزام وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن مقابل رسم قدره نصف فى الميه من قيمة المعاش بما لا يجاوز 100 جنيه يتحمله المسن.

وكانت الجلسة قد شهدت رفض مقترح النائبة سامية أنسي، بخفض قيمة توصيل المعاش لتكون بحد أقصي 50 جنيه أو أن يكون مجاني، لاسيما وأن المعاشات ضئيلة، ليطالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، الوقوف على رأى الحكومة فى هذا المقترح.

وجاء رد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، موضحا نقطتان في هذا الصدد، أولها أن الرسم المطروح مقابل خدمة، وعليه فمن يذهب لأخذ معاشه بنفسه بأى وسيله كانت فلا يحصل منه هذا الرسم، والثاني أنها مسأله اختيارية وليست فرضا.

من جانبها تمسك أحمد سيد حسن، ممثل وزارة المالية، بنص المادة كما جاء، مشيراً إلي أن الأصل في تقديم الخدمات أن يكون بمقابل، القيمة المحددة ستطبق علي سنوات قادمة أيضا وليس اليوم فقط، لافتاً إلي أن الأمر سيخضع للأوضاع الاجتماعية وعدد من الإعتبارات ومنها منطقة التوصيل.

ليعود وزير شؤون المجالس النيابية، ليوضح أن المبلغ يتراوح ما بين جنية إلي 100 جنيه حسب المعاش الذي يحصل عليه المسن.

وتقضي المادة (6) بأن تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.