تفاصيل عودة العمالة المصرية الي ليبيا دون “سماسرة”

تضع مصر وليبيا اللمسات النهائية على إجراءات عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بعدما جرى ترتيب التفاصيل بموجب مذكرة تفاهم وُقعت بين وزارتي القوى العاملة في مصر والعمل والتأهيل في ليبيا.

في هذا الإطار، انعقدت بالقاهرة اجتماعات اللجنة الفنية المصرية – الليبية؛ من أجل التنسيق لعودة العمالة للمشاركة في إعادة الإعمار، وذلك في إطار بروتوكول للربط الإلكتروني بين البلدين؛ بهدف تسهيل تنقل القوى العاملة.

وأكد وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان، عزم الجانبين؛ المصري والليبي، على الانتهاء من كافة إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية.

وشدد الوزير على أن “تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية، لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية، باعتبارها الوزارة المسؤولة الوحيدة عن هذا الملف، من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي يرتقب إطلاقها الأسبوع الجاري”.

وطبقا لبيان صادر عن الوزارة، الأحد الماضي، فقد دعا الوزير المصري المسؤولين عن ملف الربط الإلكتروني، إلى “تسريع الانتهاء من كافة الإجراءات، وإجراء تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي، على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه، مع العمل وفقا لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة”.

وأوضح أن هذه الخطوة “تسهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالدولة الليبية، ويذلل كافة المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين، في مختلف القطاعات”.

وأكد سعفان أنه ستتم متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة “بشكل شبه يومي”، وذلك “لمتابعة التطورات وتذليل أي معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي، وتوفير كافة سبل الأمان للرابط الإلكتروني، لمنع الاختراق الذي يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء البلاد، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين في إطار عملية سرية وآمنة“.

في غضون ذلك، ذكر وزير العمل والتأهيل الليبي، علي العابد الرضا، أن “ملامح تلك المرحلة تتصف بالجدية والمهنية والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل ودون أي عقبات، وبانسجام وتناغم تام بين الطرفين المصري والليبي“.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن “هدف منظومة الربط الإلكتروني هو توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها، من خلال وزارة القوى العاملة، وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة، مما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية، خاصة أن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل إلى الأراضي الليبية مرة أخرى” .

وقال الرضا إن إدارة الاستخدام في وزارة العمل والتأهيل الليبية، لديها طلبات من الشركات العاملة في الأراضي الليبية، للحصول على العمالة المصرية المدربة، لافتا إلى أن عدد تلك الطلبات وصل إلى لآلاف.

واستطرد موضحا أنها “في انتظار إطلاق منظومة الربط الإلكتروني، في العديد من مجالات العمل، التي تشمل البناء والصحة وغيرها“.

وتوضح الطلبات أيضا رواتب العمالة المستقدمة وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها، مما سيؤدي إلى “نجاح منظومة العمل، وتطبيق تلك التجربة على باقي الدول التي سيتم استقدام عمالة منها”.