بعد كارثة المنوفية: مصانع بير السلم تُهدد صحة المواطنين وتنشر الاغذية الفاسدة

محاولات عديدة قامت بها الدولة لإخضاع قطاع الاقتصاد الغير رسمي والذي يندرج تحته مئات الالاف من المصانع الغير مرخصة وذلك في محاولة لحماية المواطنين من منتجات تلك المصانع حتى تكون خاضعة لمعايير السلامة والمواصفات القياسية التي اقرتها الاجهزة التنفيذية، وقبل ايام تمكنت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، من ضبط 37 طن جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، داخل أحد المصانع، جاهزة للطرح بالأسواق، إذ تبين أن تلك الجبن مصنوعة من معجون حوائط، وملح فاسد، ومكسبات طعم، وألبان مجهولة المصدر، في كارثة صحية كبيرة، ليس هذا فحسب، بل مع اقتراب الأعياد أو أي احتفالات، ومنها رأس السنة، يزداد معدل الغش مثلما حدث في شم النسيم الماضي، حيث تعددت صور الغش في الرنجة، من مصانع “بير السلم”، ما يحمل مخاطر صحية بالغة.

مصانع بير السلم وخسائر بالمليارات

كشفت دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن أن حجم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى يصل إلى 4 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار التى تبعد كل البعد عن اقتصاد الدولة الرسمى.

وطبقا لدراسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فإن أهم المسببات التى تقف وراء ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تكمن فى ضعف بيئة ريادة الأعمال ونظم الإبداع، ويليها انتشار وزيادة معدلات البطالة بنسبة 57. 4%،

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة عن حجم الصناعة المصرية، ولكن طبقًا لما أكده الخبراء، فإن عدد المصانع المصرية المسجلة والمرخصة يقدر بنحو 45 ألف مصنع، فى حين أن إجمالى الاستثمار فى الصناعة يتخطى 300 مليار جنيه، 22% منهم صناعات غزل ونسيج وملابس جاهزة، و21% صناعات غذائية، و20% صناعات هندسية وإلكترونية والباقى صناعات متنوعة.

الخطير فى الأمر أن عدد مصانع المواد الغذائية غير المسجلة، يضاعف عدد المصانع المسجلة طبقًا لما أكده الخبراء، ويبلغ حجم إنتاج المصانع المخالفة نحو 80٪ من الاغذية المطروحة فى الأسواق، فى حين تنتج المصانع المرخصة نحو 20٪ فقط،، ويصل حجم خسائر الدولة من منتجات بير السلم للصناعات الغذائية وحدها بما يقدر بنحو 100 مليون جنيه سنويا، كما قدر حجم مصانع بير السلم بـ47 ألف مصنع بدون سجلات صناعية، يعمل بها ما لا يقل عن 8 ملايين مواطن.

اكدت دراسة صادرة عن لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن حجم تعاملات السوق السنوية تزيد على 400 مليار دولار، اى أكثر من 7 تريليونات جنيه، نصيب السوق الموازية منها يزيد على 60% بنحو 4 تريليونات، ويعد الاقتصاد الموازى أحد أبرز الظواهر التى تؤرق مجتمع الأعمال فى القطاع الرسمى، نظرًا لأن التعاملات المالية لهذا القطاع تتسع بشكل غير مسبوق وتسحب البساط تدريجيًا من تحت أقدام المشروعات الرسمية، وأعدت الدراسة عدة مقترحات لمواجهة ظاهرة الاقتصاد الموازى، تتمثل فى إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة عامة، فضلا عن تعديل قانون القيمة المضافة وتوحيد سعر الضريبة، وإقرار قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى اعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية، مما يساعد فى حصر المجتمع الضريبى، وإعادة تفعيل شعبة الحصر لتسجيل جميع المنشآت الصناعية والخدمية، وبذلك نتخلص من ظاهرة وجود سعرين لسلعة واحدة.

جهود كبيرة يبذلها المسئولون لضبط المخالفين حرصًا على سلامة المواطنين، بعد أن انتشرت مصانع بير السلم التى تنتج منتجات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، فقد غزت الأسواق منتجات عديدة مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية، واستغل معدومو الضمير غياب الرقابة الجادة فى الأسواق وقاموا بإنتاج كل ما يلزم البيت من احتياجات دون مراعاة لمعايير الجودة، فانتشرت الأمراض والأوبئة وأصيب الأطفال بالنزلات المعوية، فى الوقت الذى اكتفى فيه أصحاب مصانع بير السلم بجنى الأرباح على حساب صحة البسطاء، ففى نوفمبر الماضى من العام 2019 تمكن مفتشو الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية من ضبط، مصنع مشروبات غازية مخالفة للاشتراطات الصحية، ووجود مياه طفح راكدة فى أركانه، ومعمل مخالف، وأعدمت الحملة 90 كيلو هوالك إنتاج ومواد تعبئة منتهية الصلاحية، كما تم ضبط عدد كبير من مصانع الأدوية غير المرخصة خلال الفترة الأخيرة حيث تم ضبط 10 مصانع أدوية تحت بير السلم خلال 6 أشهر فقط فى محافظات مختلفة منها الدقهلية والقليوبية والإسكندرية والمنيا، وضبط 11 ألفًا و500 منشأة غير مرخصة تعمل فى مجال صناعة المنتجات الغذائية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2019.

بيئة خصبة

وفقًا للبيانات المتاحة حول تلك المصانع، يتركز اغلبها في محافظات القليوبية والجيزة، وقد خلقت لنفسها اسواق في الصعيد لتستقر مؤخرًا في كافة الاسواق بجميع المحافظات ونظرًا لتدني سعرها شهدت اقبال من بعض الفئات.

منطقتا العتبة والموسكى تعتبران من المناطق التى تنتشر فيها أغذية بير السلم فى الأسواق بتقليد ماركات عالمية خاصة فى مجال السلع الغذائية كبعض أنواع البسكويت والشوكولاتة واللبن البودرة والحلويات وعبوات الجبنة المثلثة واللانشون ومصنعات اللحوم والرنجة وزيوت الطعام ويحتشد باعة هذه البضائع مجهولة المصدر بالفرش على الأرصفة, وعلى السيارات التى تحظي بقبول شديد من المواطنين لرخص أسعارها فى ظل غياب الرقابة وجشع معدومى الضمير.

اضرار صحية

ينتج عن صناعات بير السلم منتجات سامة، وفقًا لما يؤكده متخصصين بهذا الشأن مما ينتج عنه امراض تليف الكبد وأمراض الفشل الكلى، فنسب التسمم فى مصر لا تقل عن 750 ألف حاله تسمم فى العام، 50% منهم تسمم مائى وغذائى، وهذا يكلف الدولة ما لا يقل عن 30 مليار جنيه على الاقل للعلاج، وهناك حالات تسمم لا يتم تسجيلها فى المستشفيات لكونها تندرج تحت اسم “النزلات المعوية”، ويرى الخبراء أن الخطورة الأكبر تكون على المجموعات الهشة، كالحوامل والأجنة والأطفال وكبار السن، لذا يجب أن يتم تسجيل المنشآت الصناعية لتكون تحت أعين الأجهزة الرقابية من أجل الحفاظ على صحه المواطنين.

الحل

بحثت الحكومة سلسلة من الاجراءات لدمج الاقتصاد الغير رسمي وذلك حتى تكون تلك المصانع تحت رقابة الاجهزة الرقابية وتخضع منتجاتها للقياس والجودة، وفي ضوء ما اعلنته الحكومة بخطتها 2020/2021 يمكن حصر ابرز النقاط علي النحو التالي :-

1-منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمى مثل مبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبى خمس سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية.

2-تيسير إجراءات ممارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المبانى وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام وتوفير أراضى مجانية أو بأسعار رمزية فى المجمعات الصناعية المطروحة.

3-توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة فى القطاع غير الرسمى وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ليشمل العاملين بهذا القطاع.

4-توفير المساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر لتحسين كفاءتها الإنتاجية.

5-مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمى.

6-تنمية الوعى بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمى، من حيث إمكانية التعامل مع القطاع المصرفي والاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفى والدخول لأسواق التصدير.

فيما اوضح خبراء في قطاعات الصناعات الغذائية، ان الحل الذي يمكن تقديمة من جانب اصحاب المصانع المرخصة والتي تعمل في السوق المصرية ان تخصص جزء من ميزانيتها لتوعية المواطنين بخطورة المنتجات مجهولة الهوية ورخيصة الثمن كنوع من حق المستهلك عليها.