النائب خالد عيش:وافقت علي قانون العمل من حيث المبدأ وتحفظت علي المواد المخالفة للمادة 7

دعا خالد عيش عضو مجلس النواب ،نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى التمسك بكل ما جاء في  المادة 7 من مشروع قانون العمل الذي جرى  مناقشته اليوم  الأحد في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ،والتى تنص على: “أنه يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العمال المقررة فيه ،وان أحكام القانون الجديد لا تخل بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه،ويستمر العمل بأية مزايا او شروط افضل تكون مقررة ،او تقر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة “،مؤكدا على موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل..ولكنه يتحفظ على بعض المواد ،التي لا تتماشى مع هذه المادة التي تحافظ على كل مكتسبات سابقة للعمال في التشريع الحالي ..

وقال عيش خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون: أنه من واجبي وموقعي كممثل لعمال مصر ونظرًا لدوري كنائب رئيس اتحاد عمال مصر، وأعلم جيدًا حجم وقيمة هذا القانون، الذي يمس كل أسرة مصرية، إنني أعلن عدم موافقتي على بعض مواد مشروع القانون بمبررات وأسباب تتعلق بكافة أطراف العملية الإنتاجية.

وأكد النائب خالد عيش على رفضه لبعض مواد القانون التي لا تتماشى مع المادة الـ7 من مشروع القانون السابق ذكرها، وقال: إن هذا القانون يمس كل أسرة مصرية، ولذلك أعلن عدم الموافقة على بعض مواد القانون فى ظل جمهورية الجديدة التى تهتم بالتنمية والصناعة، وموافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وحذر نائب رئيس اتحاد عمال مصر من عدم الاستقرار في مواقع العمل في ظل الجمهورية الجديدة التي تهتم بالتنمية ودعم الاقتصاد والصناعة.

وأوضح تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.