وافق مجلس الشيوخ وخلال جلسته العامة بالأمس علي قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وجاءت المادة السابعة محور حديث النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ والتي تمسك بها معلنًا موافقته علي القانون من حيث المبدأ وتحفظه علي المواد المخالفة للمادة 7.
وتنص المادة 7 علي الاتي : يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العمال المقررة فيه ،وان أحكام القانون الجديد لا تخل بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه، ويستمر العمل بأية مزايا او شروط افضل تكون مقررة ،او تقر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة “،مؤكدا على موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل..ولكنه يتحفظ على بعض المواد ،التي لا تتماشى مع هذه المادة التي تحافظ على كل مكتسبات سابقة للعمال في التشريع الحالي.