يساهم القطاع الزراعي بأكثر من 15% من الدخل القومي، وخلال أزمة جائحة كورونا لم تشهد مصر أي أزمة في الغذاء، نتيجة الاهتمام بالزراعة، وذلك يرجع بفضل النهضة الكبرى التي شهدها القطاع القطاع شهد نهضة غير مسبوقة على مدار الـ 7 سنوات الماضية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية.
حيث أقامت الدولة مشروعات عدة للتوسع الأفقي والرأسي واستصلاح الأراضي، وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.
ومشروع تحديث الري والتحول لنظم الري الحديثة، الجاري تنفيذه حاليا توفر له الدولة التمويل اللازم بدون فائدة وعلى ١٠ سنوات، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية، تتمتع حاليا بسمعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، واحتلت مصر المراكز الاولى في العديد من المحاصيل على رأسها الموالح والفراولة.
وفى هذا الصدد أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن العملية التصديرية متكاملة تجمع بين عدة أطراف، بداية من المزارع وحتى الرقابة على الصادرات من خلال الحجر الزراعى ، فالمزارع لم يتوقف عن الزراعة رغم جائحة كورونا واستمر عمله بنفس الكفاءة ، وكذلك الحجر الزراعى ظل يعمل حتى يستمر التصدير أثناء أزمة كورونا ، فبدون الحجر الزراعى لن يتم التصدير.
وأضاف “العطار”، أن المنتجات الزراعية تحصل على الشهادة من الحجر للسماح للتصدير.
وأضاف “رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة” أن الحجر الزراعى لم يتوقف عن فحص الشحنات المطلوب تصديرها.
أما أهم المعوقات التى واجهت الحجر الزراعي تابع قائلا: أن تكون إحدى الدول مغلقة بحرا وجوا أمام الاستيراد ، وهذا ليس بإيديينا ، كما تم تصدير منذ بداية عام 2020 وحتى الآن مايقرب من 5 مليون و200 ألف طن تقريبا ، وهذا يعد رقما كبيرا بالنسبة لظروف جائحة كورونا ، وتوقف حركة التجارة العالمية”.
وأكد الدكتور أحمد العطار أنه تم افتتاح 55 سوقا خلال آخر 4 سنوات منهم 11 سوق خلال الأزمة الأخيرة فى عام 2020 ، ويعد فتح الأسواق عملية صعبة ومعقدة جدا إذ يتم إعداد تقرير حول المحاصيل التي سيتم تصديرها والبيانات الخاصة بالآفات التى تصيبها فى مصر.
كما يتم تحديد اشتراطات الصحة النباتية الخاصة بها ، ثم تقوم الدولة المستوردة بعمل زيارات ميدانية للاطمئنان من اتمام الرقابة على المنتجات المصدرة وتنفيذ كافة الاشتراطات.
Powered by