كيف أنقذت مصر اقتصادها وتغلبت على تداعيات كورونا؟ تقارير دولية تُجيب

برهنت التقارير الدولية على قوة القطاع المصرفي المصري، الذي بدى مستقرا في مواجهة الركود العالمي وانهيار بعض اقتصاديات المنطقة.

رفع التقديرات لنمو الاقتصاد المصري

وأفادت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية، الجمعة، بأن مصر أصبحت الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط، التي تحقق نموا اقتصاديا خلال العام المالي الجاري، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري 2022/2021، متجاوزا تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًا.

وأرجع خبراء رفع صندوق النقد الدولي لتقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة مشروعات قومية ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة، وزيادة إيرادات السياحة نتيجة الاحتفالات العالمية خلال العام الماضي.

وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تقرير البنك الدولي، قائلا إن التحسن جاء نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، فضلًا على الأداء الاقتصادي الإيجابي، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية للجائحة، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، بحسب بيان رسمي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن توقعات صندوق النقد الدولي بزيادة بزيادة  نمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي 2022/2021 يعني زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، ويأتي هذا النمو من زيادة حجم الإنتاج سواء إنتاج سلعي أو خدمات مما ينعكس إيجابيا على معدل التشغيل وتقليل معدل البطالة، بالإضافة إلى تأثير إيجابي على الأسعار والتضخم وكذلك الصادرات.

وذكر وزير المالية، في تصريحات رسمية، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو يشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر في التعامل الإيجابي مع أزمة “كورونا”، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

وأرجع السيد، في تصريحات خاصة لـ”سي.إن.إن”، أسباب رفع التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد المصري، إلى إطلاق الحكومة مشروعات قومية ضخمة على رأسها مشروع “حياة كريمة”، الذي يشهد إنفاقا استثماريا ضخما من القطاعين العام والخاص مما يعنى تشغيل مصانع وشركات بشكل كبير، كذلك حققت السياحة في عام 2021 نمو في الإيرادات لتسجل 13 مليار دولار- بمعدل أكبر 3 أضعاف عن عام 2020- لتعود إلى مستوياتها السابقة، بفضل تنظيم فعاليات واحتفاليات عالمية أبرزها احتفالية نقل المومياوات الملكية، وافتتاح متحف الحضارة وطريق الكباش عبر أسس تبنتها مصر خلال الفترة الماضية، والتي كان هدفها التسويق للدولة كمزار ووجهة سياحية، متوقعا أن تزيد إيرادات السياحة في عام 2022، بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير “توت عنخ آمون”، في منطقة الأهرامات.

وأضاف السيد، أن من عوامل رفع التوقعات لنمو الاقتصاد المصري، تحسن الإنتاج الصناعي المتوقع، بعد إنشاء الحكومة 17 مجمعا صناعيا تم افتتاح 13 منها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أهمية هذه المجمعات في زيادة الإنتاج الصناعي، وتشغيل المزيد من العمالة بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، لتزيد من حجم الصادرات المصرية والتي حققت العام الماضي أعلى معدل في تاريخها لتتجاوز 31 مليار دولار.

وأشار إلى أن التوقعات الإيجابية الخاصة بنمو الاقتصاد المصري ستنعكس على تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، واستمرار مساعدات المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصناديق السيادية والشركات والمستثمرين الأجنبية على ضخ استثمارات في مصر.

وجذبت مصر استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار.

وقال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري من جانب صندوق النقد الدولي كان متوقعا، نتيجة لما يشهده الاقتصاد من تحسن قوي يفوق التوقعات، مشيرًا إلى أهمية توقعات صندوق النقد بتحسن الاقتصاد المصري في الوقت الذي توقع فيه نسب نمو أقل لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي مصر في تقدم.

وأوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن توقعات المؤسسات الدولية بشأن نمو اقتصاد مصر تؤكد على النظرة المستقبلية الإيجابية والمستقرة للاقتصاد المصري خاصة مع نجاح الحكومة في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ضربت وأثرت على كل القطاعات وعلى رأسها  السياحة والتجارة الخارجية ومؤشرات الاقتصاد الكلي وخسرت القطاعات مليارات الدولارات لكن مع تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتلافي آثار الجائحة وهو ما انعكس على التوقعات الإيجابية من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.

وأشار إلى أن الدولة تنجز المشروعات القومية للمساهمة بقوة في توفير الوظائف وفرص العمل للشباب من أجل استمرار الضغط على البطالة لتهبط دون 7.3 % وتحقيق مؤشرات جيدة للنمو وهذا من ضمن أسانيد دعم الاقتصاد خلال فترة الجائحة.

واختتم: فيروس كورونا أثر بقوة على الاقتصاد العالمي، واستمرار العمل في المشروعات القومية الضخمة خاصة الإنتاجية منها وعدم توقفها خلال فترة التوقف العالمي مع بدء ظهور جائحة كورونا، أثر بصورة مباشرة على تحقيق معدلات نمو 2.8 % خلال سنة الجائحة ومن ثم ارتفاع التوظيف وفرص العمل لذلك الاقتصاد الوطني يسير في اتجاه تحقيق مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.