من المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور، اجتماعا قريبا، للتشاور مع أصحاب الأعمال حول إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 2700 جنيه بداية من العام المالي الحالي، الذي بدأ يوليو المقبل.
جاء ذلك وفقا لتصريحات مجدى البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر وعضو المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أن المجلس سينتهى خلال فبراير القادم، من فحص التماسات الشركات المتعثرة، التي طالبت بالإعفاء أو تأجيل صرف الحد الأدنى للأجور والمقرر بـ 2400 جنيه.
تأتي مطالب زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بالتزامن مع القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع العام الجاري، للعاملين بالدولة، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، فضلا عن إقرار علاوتين دوريتين للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وفي ديسمبر الماضي، قرر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بداية من يناير الجاري 2022 بواقع 2400 جنيه، على أن يتم تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة ممن طلبوا الاستثناء لحين دراسة أوضاعهم المالية.
علاوة القطاع الخاص
كما أقر المجلس القومي للأجور، علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
Powered by