تحديات صناعة الزيوت في مصر “الصعوبات والحلول”

يشير خبراء زراعيون إلى أن زيوت الطعام التي تقوم مصر باستيرادها من الخارج عبارة عن 3.7 مليون طن بذور زيتية بقيمة 2.5 مليار جنيه، و2 مليون طن زيوت بقيمة 22.6 مليار جنيه، موضحة أنه يتم استيراد 3.7 مليون طن بذور فول الصويا بقيمة 2.1 مليار جنيه واستيراد 70 ألف طن بذور دوار الشمس بقيمة 423 مليون جنيه، فضلا عن استيراد 1.3 مليون طن زيت نخيل بقيمة 12 مليار و830 مليون جنيه، واستيراد 114 ألف طن زيت فول صويا بقيمة مليار و278 مليون جنيه، فضلا عن استيراد 536 ألف طن زيت دوار الشمس بقيمة 8 مليار و515 مليون جنيه، والتي لا تشمل تكاليف الشحن.

ونقلاً عن موقع القاهرة 24، يقترح الدكتور يحيى متولي خليل أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، أنه لتقليل فجوة الزيوت لا بد من زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل الزيتية عن طريق نشر زراعة الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية، والتي تتحمل الظروف البيئية المعاكسة، ونشر زراعة الكانولا والتي تحتوي 40-45 % زيت عالي الجودة، حيث أنه المحصول الشتوي الوحيد في مصر الذي يتميز بتحمله للظروف البيئية المعاكسة خاصة الملوحة ونقص المياه ونجاح زراعته بالأراضي التي لم ينجح بها زراعة محاصيل استراتيجية أخرى.

وطالب خليل، بضرورة  زراعة المحاصيل الزيتية في المناطق المستصلحة حديثا والمحافظات التي لها ظهير صحراوي والمناطق التي تعاني من نقص مياه الري والأراضي الهامشية، واستحداث أساليب جديدة للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية ومنها التحميل على بعض المحاصيل الأخرى، مثل تحميل زهرة الشمس على محاصيل  بطيخ اللب، والطماطم الصيفي والشتوي، والقصب الخريفي، وأيضًا تحميل فول الصويا على محاصيل أخرى.

ودعا  أستاذ الاقتصاد الزراعي،  الحكومة إلى تشجيع شركات الاستثمار الزراعي وخاصة بالأراضي الجديدة على زراعة نسبة من الأراضي بالمحاصيل الزيتية،  وذلك بإعطاء تسهيلات لها مقابل الالتزام بزراعة هذه المحاصيل وإنشاء سلسلة متكاملة حتى إنتاج الزيت، وتعريف شركات تصنيع الزيوت بالأصناف المحلية من المحاصيل الزيتية لضمان تسويق الناتج من البذور، والتوسع في نظام الزراعة التعاقدية وخاصة في الأراضي حديثة الاستصلاح والهامشية،  مما يعمل على زيادة الناتج من الزيوت بهدف تضييق الفجوة الزيتية تدريجيا، وإنشاء صندوق دعم الزيوت لتطوير البحوث والإرشاد ومزارعي المحاصيل الزيتية.

وأوضح التقرير أن أسباب الفجوة الزيتية يعود إلى الزيادة في عدد السكان من 26 مليون نسمة عام 1960 إلى 105 ملايين نسمة، الأمر الذي يؤدي لزيادة الاستهلاك من الزيوت، فضلا عن زيادة استهلاك الفرد من الزيوت النباتية من 4 كجم في الستينات إلى 21 كجم في الوقت الحالي.

وأضاف التقرير، أن التقلبات في أسعار المحاصيل الزيتية تأتي نتيجة ارتباطها بالأسعار العالمية وتأثرها بمصالح الشركات المصنعة مما يؤدي إلى تذبذب العائد النقدي لها من موسم إلى آخر، ما يدفع المزارعين إلى زراعة محاصيل أخرى بديلة، علاوة على أن هذه التقلبات في السعر تعود إلي قيام الشركات العاملة في مجال الزيوت النباتية باستيراد البذور وعصرها محليًا أو استيراد الزيوت النباتية خام لتكريرها أو زيوت مكررة يتم تعبئتها في مصر، وضعف القدرة التنافسية للمحاصيل الزيتية مقارنة بالمحاصيل الأخرى مثل الأرز والقمح.

ولفت التقرير إلى أن قطاع إنتاج الزيوت يعاني من عدم وجود نظام تسويقي مناسب للمحاصيل الزيتية التصنيعية، مثل زهرة الشمس وفول الصويا والكانولا والتي يصعب على المزارع تسويقها بنفسه مما يجعله عرضه لاستغلال التجار ومصانع الزيوت، فضلا عن تراجع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزيتية لتصل إلى 3.7% من المساحة المحصولية.

ووفق الاحصائيات الرسمية لوزارة الزراعة، فإن المساحات المنزرعة بالفول السوداني بلغت 160 ألف فدان تنتج 240 ألف طن، بالإضافة إلى زراعة 38 ألف فدان بفول الصويا تنتج 57 ألف طن، وزراعة 64 ألف فدان سمسم تنتج 37.8 ألف طن، وزراعة مساحة 28 ألف فدان بمحصول دوار الشمس تنتج 33.6 ألف طن، وزراعة 2000 فدان بنبات الكانولا تنتج 2800 طن، بينما يتم زراعة 26 ألف فدان بالكتان تنتج 13 ألف طن.