دراسة حديثة تكشف كيف طورت الدولة منظومة الدعم؟

تناولت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية جهود الدولة فى تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث أشارت إلى أن تطويرُ منظومة الدعم تضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الدعم المخصص لكل فرد من 14 جنيهًا عام 2014 إلى 50 جنيهًا في يونيو 2017، مع إتاحة حرية أكبر للمنتفع لشراء أى سلع من المنافذ التموينية، سواء كانت سلعًا غذائية أو غير غذائية بدلًا من حصرها على سلع محددة لتوفير قدر من الاختيار لما يتناسب مع كل شخص على حدة دون الإجبار على أنواع محددة دون غيرها، ولن يسمح للأفراد إلا بشراء سلع غذائية فقط، ولن يتم الحصول على الأموال نقدًا لضمان أن تنفق الأموال في الهدف الذي خرجت من أجله.

وأوضحت الدراسة الجديدة، أنه يفترض أن  يقضي هذا التحول على أية تلاعبات في الدعم، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مع إتاحة حرية أكبر للمواطنين إذ يجعل من بطاقة التموين بمثابة «فيزا بنكية» يتم وضع قيمة الدعم فيها.