الإحصاء ترصد مخاطر الزيادة السكانية ولماذا لجأت الدولة للمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية

عكست كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حجم الأزمة التى تترتب على ظاهرة الزيادة السكانية وتأثيرها على مؤشرات الاقتصاد، الذى يشهد تعافيا ملحوظا فى السنوات الأخيرة بفضل خطط الإصلاح الاقتصادى، ورغم هذه المؤشرات، فإن قطار الزيادة السكانية ما زال يلاحق معدلات النمو بمراحل تهدد مكاسب النمو الاقتصادى.

1- تطور زيادة عدد سكان مصر منذ عام 1897 وحتى الآن

تكشف البيانات الرسمية الصادرة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور عدد سكان مصر منذ عام 1897 وحتى الآن، حيث شهدت هذه الفترة تضاعف عدد سكان مصر 3 مرات.

كان أول تضاعف خلال 50 سنة، ومع ارتفاع أعداد المواليد تضاعف العدد خلال 29 سنة فقط، ثم حدث التضاعف الثالث خلال 30 سنة، ومع استمرار ارتفاع عدد السكان نتيجة معدلات الإنجاب الحالية المرتفعة، التى وصلت إلى 3.4 لكل سيدة، من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 192 مليون نسمة عام 2052.

2- مؤشرات الزيادة السكانية الآن

تحتل مصر الترتيب الأول بين الدول العربية، والثالث بين الدول الأفريقية، والرابع عشر بين دول العالم من حيث عدد السكان.

سجل عدد سكان مصر بالداخل 103 ملايين نسمة الثلاثاء الماضى.

سجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة يوم الاثنين 5/7/2021 

مع بلوغ عدد السكان 103 مليون نسمة، يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة، خلال 232 يوما، أى 7 أشهر و22 يومـا، الفرق بين أعداد المواليد والوفيات، أى 4310 نسمات فى اليوم، أى 179.6 فرد كل ساعة، أى 3 أفراد كل دقيقة، بما يعنى أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريبا.

3- متوسط الزيادة السكانية.. الفرق بين أعداد المواليد والوفيات

خلال فـترة بلوغ عدد السكان 103 ملايين من 5 يوليو 2021 إلى 22 فبراير 2022 

مدة بلوغ 103 ملايين بالأيام 232 يوما

الزيادة السكانية اليومية 4310 أفراد

الزيادة السكانية كل ساعة 179.6

الزيادة السكانية كل دقيقة 3

الثوانى المستغرقة لزيادة فرد 20

ويلاحظ انخفاض الفترة الزمنية التى تحقق فيها هذا المليون لتصبح 232 يوما مقابل 275 يوما فى المليون السابق، ويرجع ذلك إلى اختلاف توزيع المواليد على شهور السنة، وطبيعة هذه الفترة التى تتضمن شهرى أغسطس – أكتوبر، التى تتسم بزيادة أعداد المواليد المسجلة فيها مقارنة بالشهور الأخرى. 

وبصفة عامة، تؤكد بيانات الزيادة السكانية تزايد الفترة الزمنية التى تتحقق فيها زيادة المليون نسمة خلال الفترات السابقة.

– معدل المواليد خلال عام 2021 وأكبر وأقل المحافظات

أوضحت البيانات الأولية أن عدد المواليد المسجل لعام 2021، وفقا لبيانات التسجيل الإلكترونى، بلغ 2.159 مليون بانخفاض حوالى 76 ألف مولود، مقارنة بعام 2020، وبنسبة انخفاض قدرها 3% فقط.

وفقا لهذه البيانات وصل معدل المواليد لعام 2021 إلى 21.0 لكل 1000 من السكان 

سجلت محافظات أسيوط، المنيا، قنا، سوهاج، بنى سويف، أعلى معدلات مواليد خلال عام ،2021 حيث بلغ المعدل بها 26.4/ 26.0/ 25.6/ 25.4/ 23.7، لكل ألف من السكان على الترتيب.

سجلت محافظات بورسعيد، دمياط، السويس، الدقهلية، القليوبية، أقل معدلات مواليد خلال عام ،2021 حيث بلغ معدل المواليد بها 14.2/ 18.0 /18.1/ 18.2 / 18.2، لكل ألف من السكان على الترتيب.

يلاحظ فى هذا المجال أن استمرار المستويات المرتفعة للإنجاب، 2.9 طفل لكل سيدة، سوف يؤدى إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة فى عام 2032 مقابل 117 مليون نسمة، إذا انخفضت مستويات الإنجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة.

رصد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى الإصدار الأخير لمجلة السكان، تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات المستقبلية للقطاعات الخدمية، وهى التعليم والصحة حتى عام 2052، ومقارنتها على فرضيتين، الأولى إذا كان معدل الإنجاب 3.4 طفل لكل سيدة، وإذا تراجع إلى معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة خلال نفس الفترة.

وكانت النتائج وفقا لما يلى:

توقع الجهاز أن يصل عدد السكان إلى 192 مليون نسمة فى عام 2052، إذا ظل معدل الإنجاب 3.4 طفل لكل سيدة، أما فى حالة تكثيف جهود الدولة الشاملة لخفض معدل الخصوبة إلى 2.1 طفل لكل سيدة، سيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة فى نفس الفترة أى بفارق 50 مليونا وهو يساوى سكان عدة دول.

5- أثر الزيادة السكانية على التعليم

يصل عدد الطلبة حاليا نحو 20 مليون طالب، وعدد المدرسين إلى 964 ألف مدرس، وعدد المدارس إلى 37 ألف مدرسة.

 – أثر الزيادة السكانية على التعليم

يصل عدد الطلبة حاليا نحو 20 مليون طالب، وعدد المدرسين إلى 964 ألف مدرس، وعدد المدارس إلى 37 ألف مدرسة.

إذا استمر معدل الإنجاب عند 3.4 طفل لكل سيدة حتى عام 2052، سيصل عدد الطلاب إلى 38 مليون طالب، وسيتطلب هذا العدد وصول عدد المدرسين إلى 1.816 مليون مدرس وعدد المدارس إلى 70 ألف مدرسة.

أما فى حالة تراجع معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة حتى عام 2052، سيصل عدد الطلاب إلى 24 مليون طالب، ويصل عدد المدرسين إلى 1.143 مليون مدرس وعدد المدارس إلى 47 ألف مدرسة، وبمقارنة التوقعات بين المستويين، يتضح أن خفض معدل الإنجاب لـ2.1 طفل لكل سيدة سيؤدى إلى انخفاض توقعات عدد الطلاب بنحو 14 مليون طالب، وانخفاض عدد المدرسين بحوالى 700 ألف مدرس، وانخفاض عدد المدارس بحوالى 23 ألف مدرسة.

6- انخفاض الخصائص السكانية

تؤدى الزيادة السكانية إلى تراجع الخصائص السكانية المختلفة، مثل ارتفاع معدل الأمية والتسرب من التعليم، وبالتالى ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدلات الفقر، وبالنسبة للآثار المترتبة على الزيادة السكانية تتمثل فى انتشار العشوائيات فى المدن الكبرى، عدم التوازن الجغرافى فى التنمية الاقتصادية، وعدم العدالة فى توزيع السلع والخدمات، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات فى المحافظات النائية والصعيد، وزيادة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وانخفاض نصيب الفرد من المياه والخدمات التعليمية والصحية، وزيادة الضغط على المرافق والخدمات.

7- أثر الزيادة السكانية على قطاع الصحة

إذا بقى معدل الإنجاب 3.4 طفل لكل سيدة حتى عام 2052، سيتطلب عدد أطباء يصل إلى 257 ألف طبيب و429 ألف ممرض و4 آلاف مستشفى.

إذا تراجع معدل الإنجاب لـ2.1 طفل لكل سيدة حتى 2052، سيتطلب 207 آلاف طبيب و345 ألف ممرض و3 آلاف مستشفى.

فارق تراجع يصل إلى 50 ألف طبيب و84 ألف ممرض، و1000 مستشفى.

التوزيع الجغرافى غير المتوازن للسكان

رصد جهاز الإحصاء أهم الأسباب التى تعكس حجم أزمة الزيادة السكانية، موضحا أنه بالرغم من أن المساحة الكلية لمصر حوالى مليون كيلو متر مربع، فإن السكان يرتكزون فى 7.8% من جملة المساحة الكلية فى الشريط الضيق لوادى النيل والدلتا، ويترتب على ذلك أن مصر أصبحت تعانى كثافة سكانية عالية فى المناطق المأهولة.

محور التحول الرقمى

يهدف إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك عن طريق بناء «منظومة الأسرة المصرية» لربط كل من: قاعدة بيانات الزواج، قاعدة بيانات الأسرة، قاعدة بيانات تكافل وكرامة، قاعدة بيانات وحدات صحة وتنمية الأسرة، مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة المصرية، وذلك بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

محور التدخل الخدمى

يتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، والتعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا عن تقديم سلات غذائية برنامج الـ1000 يوم الأولى، علاوة على تقديم سلة أغذية غنية للسيدات شهريا كحافز إيجابى.

المحور التشريعى 

يهدف إلى وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال والذى يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة وتشمل ولى الأمر، إلى جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة، وعقوبة ولى الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذى يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.

المحور الثقافى والتوعوى والتعليمى 

يهدف إلى رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، وتوعية 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب و2 مليون من الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ برنامج «جلسات الدوار» والذى يشمل تدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم فى أماكن فى القرى والنجوع، بقوة استهداف 10 ملايين، والتوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعى بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية على مستوى الجمهورية.