تعرف علي موارد صندوق التدريب بقانون العمل الجديد

حدد قانون العمل الجديد فى المادة “19” موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل بمشروع قانون العمل الجديد من:

1-نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى خمسون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة.

-الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن

3-عائد استثمار أموال الصندوق ويكون للصندوق حساب خاص باحد البنوك التجارية لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة الى اخرى. 

وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا على مشروع القانون وأرسل رأيه بما انتهى إليه من موافقة إلى مجلس النواب

وتسرى احكام مشروع قانون العمل على القطاع الخاص و لا تسري العاملين بأجهزة الدولة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العام وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم

وجاء مشروع قانون العمل ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقـم (12) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا.