مفاجآت عديدة تنتظر الموظفين فى هذا الشهر، حيث أنه من المقرر صرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وآخرى لغير المخاطبين، فضلا عن علاوة جديدة لموظفي القطاع الخاص.
ويتساءل آلالاف المواطنين عن موعد زيادة العلاوات الخاصة ، نظرا لكون أن الزيادات ستطبق فى شهر يوليو من كل عام،حيث أنه وفى ظل الظروف الإستثنائية التى فرضها فيروس كورونا على جميع دول العالم ، وما خلفه من آثار سلبية ، لم تغفل الدولة المصرية عن معايشة الواقع، وتماشيها مع الأحداث ، وتحقيقا لذلك أقرت الحكومة العديد من المنح و الحوافز ، والعلاوات لتحسين أحوال العاملين ، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .
فى هذا الصدد، نصت المادة 37 من القانون على أنه :” يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
شروط الحصول على العلاوات التشجيعية
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5 % من أجره الوظيفى, وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1 – أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين
2 – ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3 – ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10 % من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة, تُمنح العلاوة لواحد منهم.
وطبقا للقانون ، يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.
و يُجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
1 – ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 – ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
3 – عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 – أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.
5 – أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
علاوة موظفي الخدمة المدنية
أقر الرئيس السيسي، مؤخرا علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، ودون حد أقصى، حيث تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2022 ، وفقا لتصريحات وزير المالية.
علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية
بنسبة 13% من المرتب الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2022، على أن يتم ضمها أول يوليو المقبل أيضا، حيث أقرها الرئيس السيسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
علاوة موظفي القطاع الخاص
أقرها المجلس القومي للأجور، علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة، والذي يبدأ في شهر يوليو في أغلب المؤسسات.