قال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن النقابة تقوم باستمرار بالتواصل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين لمناقشة أي مشاكل خاصة بالعاملين في أسرع وقت.
وأضاف “عيش” في تصريحات لـ “الدستور”، أن هناك بعض الشركات مراكزها المالية تتدهور، وبذلك تعمل على تصفية بعض العمالة لتقليص الخسائر بأكبر قدر، لذا تتدخل النقابة لضمان حصول تلك العمالة على كافة حقوقها، مشيرا أن الأزمة التي كانت موجودة بشركة القاهرة للزيوت تم حلها بالتراضي بين العاملين والشركة، بعقد اتفاقية عمل جماعية تنص على الموافقة على خروج من يرغب في المعاش المبكر مع إعطائه كافة حقوقه، وذلك تحت إشراف وزارة القوى العاملة، كما تم استرداد المستحقات المتأخرة للعاملين.
وبالنسبة لعمال المخابز، أوضح عيش، أنه كان يتم تحصيل قرش من كل عامل بشركات المطاحن لرعاية عمالة المخابز والتأمين عليهم، ولكن بعد فترة رفضوا الدفع بعد تحويلهم لشركات مساهمة، ولكن النقابة لديها سيولة مالية لتلك العمالة تقدر بنحو 8 مليون جنيه، يتم من خلالها تقديم الخدمات التأمينية لعمال المخابز، كما أنه يتم التحصيل من بعض شركات القطاع العام، مؤكدًا أن عمال المخابز المسجلين لدى النقابة تم التأمين عليهم جميعًا.
كما أشار “عيش”، إلى أن قطاع الصناعات الغذائية كان له النصيب الأفضل في عدم تأثير جائحة فيروس كورونا عليه كنتائج أعمال، حيث أن القطاع كان هو الوحيد المسموح له بالعمل على مدار 24 ساعة في ظل الحظر الذي فرضته الدولة في فترة من الفترات، كما أن حجم الطلبات خلال تلك الفترة على الغذاء كان كبير، فبالتالي كان لشركات ذلك القطاع تصاريح من الجهات المعنية بالعمل على فترتين داخل المصانع، لذا يعتبر هو القطاع الوحيد الذي استفاد ولم يتضرر من جائحة كورونا.