أكد النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن ما يحدث خلال الأزمة الحالية منا وفينا، لافتا أن هناك جشع من التجار وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار وقال عيش في مداخلة هاتفية مع برنامج “أخر النهار” المذاع على قناة “النهار”: “قمنا بإنشاء شوادر في كافة انحاء الجمهورية والناس تتسابق في عرض السلع وأي مواطن يشعر بوجود جشع من التاجر عليه أن يبتعد عنه“.
وأضاف: “بعض أصحاب المخابز الذين لا يحبون بلدهم وجشعين؛ رفعوا سعر الخبز وخفضوا من وزن رغيف الخبز للتسبب في مشكلة للشعب المصري؛ لماذا ولمصلحة من”..وتابع: “يجب أن نتعاون معا؛ ونحن أفضل حالا من الأخرين؛ والرئيس حين التقى أحد أصحاب المخابز سأله عن أسباب رفع سعر الخبز رغم أن الدولة لم ترفع سعر القمح”..وقال: “اناشد المواطنين عدم التعامل مع أي تاجر جشع وأصبح هناك غرفة طوارئ في كل مديريات التموين والتاجر الجشع علينا أن نتصدى له جميعا“.
وأوضح عيش، إن ارتفاع أسعار الخبز، سبه الرئيسي جشع التجار، الذين رفعوا السعر وقللوا وزن الرغيف، لإحداث أزمة في الشارع المصري..وأردف :”أي تاجر جشع متاخدش منه سلع وبلغ وزارة التموين، التاجر الجشع لا بد نقف كلنا ضده”..وأكد أن الدولة أخذت على عاتقها محاربة ارتفاع الأسعار، وأقامت شوادر في كل أنحاء الجمهورية، لعرض سلع مدعمة..وقال :” إحنا داخلين على شهر المودة والرحمة، لازم نقف مع بعضنا في الجمهورية الجديدة، نحن أفضل حالا من الآخرين.”
من ناحية أخرى ادلى عيش بتصريحات الى جريدة الدستور قال فيها، إن النقابة تقوم باستمرار بالتواصل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين لمناقشة أي مشاكل خاصة بالعاملين في أسرع وقت..وأضاف “عيش” أن هناك بعض الشركات مراكزها المالية تتدهور، وبذلك تعمل على تصفية بعض العمالة لتقليص الخسائر بأكبر قدر، لذا تتدخل النقابة لضمان حصول تلك العمالة على كافة حقوقها، مشيرا أن الأزمة التي كانت موجودة بشركة القاهرة للزيوت تم حلها بالتراضي بين العاملين والشركة، بعقد اتفاقية عمل جماعية تنص على الموافقة على خروج من يرغب في المعاش المبكر مع إعطائه كافة حقوقه، وذلك تحت إشراف وزارة القوى العاملة، كما تم استرداد المستحقات المتأخرة للعاملين.
وبالنسبة لعمال المخابز، أوضح عيش، أنه كان يتم تحصيل قرش من كل عامل بشركات المطاحن لرعاية عمالة المخابز والتأمين عليهم، ولكن بعد فترة رفضوا الدفع بعد تحويلهم لشركات مساهمة، ولكن النقابة لديها سيولة مالية لتلك العمالة تقدر بنحو 8 مليون جنيه، يتم من خلالها تقديم الخدمات التأمينية لعمال المخابز، كما أنه يتم التحصيل من بعض شركات القطاع العام، مؤكدًا أن عمال المخابز المسجلين لدى النقابة تم التأمين عليهم جميعًا.
كما أشار “عيش”، إلى أن قطاع الصناعات الغذائية كان له النصيب الأفضل في عدم تأثير جائحة فيروس كورونا عليه كنتائج أعمال، حيث أن القطاع كان هو الوحيد المسموح له بالعمل على مدار 24 ساعة في ظل الحظر الذي فرضته الدولة في فترة من الفترات، كما أن حجم الطلبات خلال تلك الفترة على الغذاء كان كبير، فبالتالي كان لشركات ذلك القطاع تصاريح من الجهات المعنية بالعمل على فترتين داخل المصانع، لذا يعتبر هو القطاع الوحيد الذي استفاد ولم يتضرر من جائحة كورونا.
Powered by