قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الحكومة نجحت إبان أزمة كورونا في منع أي نقص للسلع بالأسواق، منوهًا إلى أن بعض الأسواق العالمية شهدت نقصًا كبيرًا، وحددت سقفًا لحجم المشتريات وعدد السلع للمواطنين.
وأضاف ، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، يتفاعل ويتعامل مع أي احتكار للسلع، محذرًا من أن حجز وتخزين البضاعة بشكل غير مبرر قضية أمن دولة.
وأشار إلى تحرير ما يتعدى عن ألف محضر يوميًا بحق التجار الذين يخزنون السلع دون مبرر ولا يطرحونها في الأسواق، قائلًا إن الدولة تزيد حجم المعروض على مستوى الجمهورية، عند حجب البضاعة عن المستهلك وتخزينها بشكل غير منضبط.
وأوضح مساعد أول وزير التموين، أن الدولة زودت حجم المعروض من السلع وعدد المنافذ الكبيرة على مستوى الجمهورية، خلال الفترة الماضية، لزيادة المعروض وإتاحة للسلع على مستوى الجمهورية للمواطنين.
وذكر الأمر يؤدي إلى انخفاض حجم الطلب على القطاع الخاص، الأمر الذي ينعكس على انخفاض الأسعار وطرح المنتجات بوفرة في الأسواق، مؤكدًا أن الدولة تتمكن من الوصول إلى المخزون غير المبرر لدى التجار، والذي يترتب عليه الحبس والغرامة المالية.
ولفت إلى أن «السوق يستجيب والأسعار تنضبط إلى حد كبير، في ظل تواجد الدولة على الأرض وزيادة عدد المعروض من السلع»، مختتمًا: «زيادة حجم المعروض يجعل الطلب ينضبط والأسعار تنخفض، والدولة تتدخل بآلياتها أقوى لتعزيز الأمر».
Powered by