أبرز ما جاء بقانون “تنظيم عمليات الدم ونقل البلازما” قبل إقراره في النواب

يناقش مجلس النواب الاسبوع المقبل قانون تنظيم عمليات الدم ونقل البلازما وذلك في ضوء تقرير لجنة الشئون الصحية، والتي أوردت في تقريرها “أفرز التطور الهائل في العلم الحديث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات والتي تعد البلازما من أهمها لأنها هي قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي وأيضا تعتبر من أهم أهداف الدولة المصرية التي تسعى إلى تحقيقها”.

ونرصد ابرز النقاط الواردة بالقانون الجديد، ومنها :-

– إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه.

– عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.

– حظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية.

– يُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.

– إنشاء مجلسا لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفنى على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز الاشتراطات والمواصفات المقررة.

– يؤدى طالب ترخيص مركز تجميع الدم وتصنيع البلازما رسم فحص لا يجاوز 20 ألف جنيه، وعند الترخيص يحصّل رسما لا يجاوز 100 ألف جنيه، كما يؤدى رسما لا يجاوز 50 ألف جنيه عند تجديد الترخيص.

–غرامة 2 مليون جنيه لكل من ادار مركز لتجميع الدم أو البلازما دون ترخيص.

– على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.

– يعد بكل مركز دم سجل الكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز .

– يلتزم مركز تجميع بلازما الدم ان يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومواد التغذية وساعات العمل .

– للمصنع الخاضع لاحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما وذلك عن طريق البيع والتصدير.

–مركز تجميع بلازما الدم مسؤول عن الاضرار التي تلحق بالمتبرع اثناء عملية التبرع أو بسببها.