حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيا بعد عدة جلسات مستفيضة، أثراها نواب الشيوخ بأرائهم وإضافاتهم المثمرة، ضوابط منح الأجور للعمال وذلك في القطاع الخاص.
وجاءت المادة 83 ناصة على أنه لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
فيما أكدت المادة 84 على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
ويهدف مشروع قانون العمل والذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشة مواده إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
Powered by