يستعد المجلس القومي للأجور إلى إجراء مناقشات مع القطاع الخاص لرفع الحد الأدني للأجور للعاملين به من 2400 إلى 2700، حيث إنه سيتم إجراء المناقشات والمفاوضات مع القطاع الخاص من أجل رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه في سبتمبر 2022 على أن يتم التطبيق في يناير 2023، وذلك وفقًا لعضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي.
وحول المنشآت التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور ٢٤٠٠ جنيه حتى الآن، قال عضو المجلس القومي للأجور: أن عدد المنشآت من القطاع الخاص التي طلبت الاستثناء من القرار ٦ آلاف منشأة فقط أي حوالي ١٠% من إجمالي المنشآت التابعة للقطاع الخاص.
وأشار إلى طلب بعد المنشآت تأجيل تنفيذ القرار طبيعي جدا نتيجة تأثير أزمة فيروس كورونا على هذه الشركات والمنشآت.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية يحدد حد ادني للأجور بالقطاع الخاص، بواقع ٢٤٠٠ جنيه وسيكون هناك زيادة بنهاية العام وذلك بعلاوات دورية مناسبة للقطاع الخاص مشيرة إلى أنه في اطار الازمات نريد الحفاظ على العمالة والكيانات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي في وقتا سابق؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
Powered by