“عمال مصر” جنود الإنتاج وصمام الأمان لتحقيق أمنها الغذائي

استطاع ان يثبت العامل المصري وعلي مر العصور بداية من الفراعنة وحتي العصر الحالي مدي قدرته علي تحدي الصعاب والعبور بالصناعة الوطنية لبر الامان والاستقرار، وقد لعب العامل المصري دور بالغ الحيوية والتأثير خلال الفترة الماضية وكان حاضرًا بقوة في الخطط التي وضعتها القيادة السياسية فكان بمثابة رمانة الميزان في معادلة تحقيق الامن الغذائي عبر مشاركته الفعالة بالمشروعات التنموية التي تبنتها الدولة مؤخرًا.

العمال وتحقيق الأمن الغذائي

كان للعمال دور كبير وقت أزمة كورونا في 2020 ففي الوقت الذي توقفت فيه عجلة الأنتاج في عدد كبير من الصناعات لم تتوقف في قطاع الصناعات الغذائية وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والاساسية اثناء فترة الاغلاق، وكان لعمال الصناعات الغذائية دور لا يمكن تجاهله وذلك بحسب كلام الخبراء ممن أكدوا سابقًا وخلال الأزمة ان دور العامل المصري وقت ازمة كورونا ونزوله من البيت للذهاب الي العمل كان بمثابة تحدي كبير وتضحية في سبيل تحقيق الامن الغذائي للمواطن.

ولأن العامل محور عملية الإنتاج، اهتمت الحكومة بتبني عدد من المشروعات القومية الجديدة، وبموجب تلك المشروعات سوف تقل الفجوة بين عملية التصنيع المحلي والاستيراد من الخارج.

وفي هذا السياق، سبق وأعلن اتحاد عمال مصر عن رؤيه العمال بمختلف القطاعات حيث أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنَّ عمال مصر كانوا ولا زالوا يساندون الدولة المصرية في كل التحديات التي واجهتها وتواجهها خاصة على مدار الـ10 سنوات الماضية، وواصلوا العمل والإنتاج، وسيستمرون في ذلك رغم التحديات الداخلية والخارجية من تداعيات أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها.

إطلاق الجمهورية الجديدة وما تتضمنه من برامج حياة كريمة واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومبادرة حماية الصناعة الوطنية ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة وكذلك حزمة القرارات والتوجيهات الرئاسية، وأحدثها حماية وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة وحمايتها صحيا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وكذلك توفير السلع الأساسية ومواجهة جشع التجار ومافيا السوق السوداء، والتبكير بصرف المعاشات، والحد الأدنى للأجور، والعلاوات والمنح في أبريل بدلًا من يوليو، ووضع العامل المصري في كل الأولويات، والاهتمام بتدريبه وتثقيفه وتوعيته وتوفير بيئة عمل لائقه له، وهي أبرز حق من حقوق الإنسان، وتمثل جميعها نقلة نوعية في الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة، التي تتمثل في التعامل مع نبض الشارع وحياة المواطن العادي وعدم تجاهله، وتوفير حياة كريمة له، وحمايته من أن يقع فريسة سهلة في قبضة أهل الشر وأعداء الوطن في الداخل والخارج، الذي يتربصون بالدولة المصرية في كل الأوقات، وبمناسبة ملف الأجور يدعو الاتحاد العام المجلس القومي للأجور إلى الاستمرار في حالة الانعقاد لمتابعة تنفيذ كل توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطبيق الحد الأدنى للرواتب خاصة في القطاع الخاص.