الطاقة الشمسية وقود المستقبل للشركات والمصانع

تتجه أغلب الشركات والمصانع سواء بالقطاع الخاص أو العام، نحو إنشاء محطات طاقة شمسية لتخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء التى تزيد من أعبائها شهرياً.

كما تدرس التعاقد مع القطاع الخاص لشراء احتياجات المصانع من الكهرباء بدلاً من الحكومة؛ نظراً إلى انخفاض سعر البيع عن شركات التوزيع.

وسمح قانون الكهرباء، للقطاع الخاص بإنشاء محطات طاقة متجددة، وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، مع سداد رسوم استخدام الشبكة الكهربائية، ما دعا العديد من الشركات العاملة فى مشروعات الطاقة الشمسية للاتجاه نحو إنشاء محطات طاقة شمسية وبيع الكهرباء المنتجة لصالح المستهلكين بقيمة أقل من السعر الذى تقدمه الحكومة بنسبة تتراوح بين 10 و%17.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور محمود رشاد “خبير الطاقة” : الشركات والمصانع حال الاتجاه نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سيوفر احتياجاتها من الكهرباء، بجانب رفع الفائض على شبكة الكهرباء، وبالتالى تحقيق أرباح إضافية تسهم فى خفض تكلفة المنتج الرئيسى لكل مصنع.

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية على المستثمرين، فإنَّ المستقبل لهذا النوع من الطاقة، خصوصاً فى ظل التوجه الحكومى نحو تحرير أسعار الطاقة المرحلة المقبلة.

فيما اوضح صاحب واحدة من شركات الصناعات الغذائية، إنه أنشأ محطة طاقة شمسية عام 2016 على مساحة 2400 متر فوق المصنع الخاص به عام 2016، باستثمارات تبلغ نحو 230 ألف دولار.

وأضاف أن إنشاء المحطة قبل تحرير سعر الصرف مباشرة كان له دور كبير فى انخفاض التكلفة، إذ إن الانتظار لما بعد «التعويم» كان سيضاعف التكلفة الاستثمارية للمشروع.

وأوضح، أن الطاقة القصوى للمحطة تبلغ 350 كيلووات فى الساعة، إذ تعتمد على توافر الطاقة الضوئية الناتجة عن الشمس. والشركة ستقوم الفترة المقبلة بتركيب العداد الذى يحسب الطاقة الكهربائية الزائدة على حاجة المصنع لبيعها إلى وزارة الكهرباء، بعد أن كانت تكتفى بتوليد الكهرباء الخاص بها فقط.

ولفت، إلى أن محطة الطاقة الشمسية التى أنشأتها الشركة ساهمت فى خفض فاتورة الكهرباء للمصنع عما كانت عليه السنوات السابقة على تشغيلها.

ويؤكد خبير الطاقة “محمود رشاد”، إنَّ توجه الحكومة نحو الاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خطوة جيدة، خصوصاً أنها تأتى بالتعاون مع القطاع الخاص لتوليد الطاقة الكهربائية، ما سيسهم فى رفع جزء كبير من الحمل الملقى على عاتق الحكومة، ولن يلقى عليها أى أعباء.

وأوضح أن بعض مصانع مدينة بدر، اتجهت إلى إنشاء محطات طاقة شمسية بجوار أو فوق مصانعها كتنويع لمحفظتها الاستثمارية، وتقليل تكلفة الكهرباء لمصانعهم.

واستبعد فكرة إنشاء محطات مركزية لتوليد الكهرباء لمصانع المدينة، قائلاً: «لا يوجد عجز فى الكهرباء حالياً، خصوصاً أن الوزارة رفعت قدرة محطة الكهرباء بالمدينة من 100 إلى 155 ميجاوات.. وتوجد محطة أخرى بقدرة 160 ميجاوات».

وأشار إلى أن المشكلة التى تواجه المدينة، حالياً، وتم حلها جزئياً خلال المرحلة الماضية، هى اهتزازات وانقطاعات الكهرباء الخاصة بالشبكة.

الطاقة الشمسية في مصر

تشهد مشروعات الطاقة الشمسية في مصر توسعات كبيرة مؤخرًا، إذ توصّل فريق بحثي إلى تقنية جديدة لتنظيف وتبريد الألواح الشمسية، من خلال رشّ الخلايا بمادة نانومترية مكونة من مزيج من أكاسيد المعادن والبوليمر.

وتشكّل هذه التقنية نقلة كبرى لمشروعات الطاقة الشمسية، في ظل وجود سباق محموم بين شركات الألواح الشمسية للتغلب على مشكلة التخلص من الغبار والأتربة التي تخفض معدل كفاءة المحطات الشمسية، وتقلل من عمرها الأفتراضي.

ويمكن أن تحقق هذه التقنية جدوى اقتصادية كبيرة عند تطبيقها على المحطات الكبرى مثل محطة بنبان بمحافظة أسوان، التي تُعدّ أكبر محطات الطاقة الشمسية في مصر، وتستهدف توليد 1465 ميغاواط من الكهرباء النظيفة من خلال ربط 32 محطة توليد للطاقة الشمسية بمحطات المحولات لربطها على الشبكة الموحدة للكهرباء.