النائب خالد عيش:الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من”الجمهورية الجديدة”ومبادرات الحماية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والحقوقية

أشاد النائب خالد عيش نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ،عضو مجلس الشيوخ بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت ،والتي تشتمل على مجموعة من  محاور العمل الرئيسية،و هي: الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم أن هذه الإستراتيجية تتزامن أو جزء لا يتجزأ من “الجمهورية الجديدة” التي دشنها الرئيس السيسي مؤخراً ،والتي لا تهتم بتطوير المباني والجدران فقط ، وإنما كذلك بتنمية البشر والإنسان، فى دولة يتمتع فيها المواطن بكرامته، من فتح أبواب للخير، ولحياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، موضحاً أن الرئيس  أطلق العديد من المبادرات لتكتمل منظومة “الجمهورية الجديدة” ،لتواكب  تحديات العصر،ولمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، مشيراً إلى أن أخطر ما في هذه الحروب هو  أن بعض الدول تستخدمها لاحتلال العقول بدلًا من الأوطان، ثم تتحكم في هذه العقول بالطريقة التي تخدم مصالحها، وهو ما يتطلب استحداث مدن ذكية تتنبأ بهذه الحروب وتتحكم فيها،فتحققت مجموعة من المشروعات القومية والتطوير والتحديث في كافه القطاعات من خلال إنشاء قناة السويس الجديدة،  والعاصمة الإدارية ،ومشروع الإسكان الإجتماعي ،واستصلاح  المليون ونصف فدان،ومشروع تطوير العشوائيات ،والمشروع القومي للطرق ،وتنفيذ خطة توطين الصناعة،وغيرها من المشروعات الوطنية العملاقة .

وأوضح عيش أن  مصر شهدت تحولات كبيرة وجذرية اقتصادية واجتماعية،  خلال السبع سنوات الماضية ،وبدأت في عام 2015 بوضع رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر 2030 للتطوير والتحديث في شتي المجالات والقطاعات،موضحاً أن  الجمهورية الجديده كانت بداية لتأسيس دوله حضارية جديدة تتضمن تحول اقتصادي، واجتماعي جديد وتوطين للتكنولوجيا ..إنها إذن دولة جديدة لديها استراتيجية وطنية للتطوير والتحول الرقمي ومكافحة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تحديث  الصناعة والزراعة  في إطار نظام جديد يضمن تمكين الشباب والمرأة وكذلك حياة حديثة تذلل العقبات أمام القطاع الخاص وتشجع الإستثمار، وتحسين الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد عيش أنه في إطار إستراتيجية حقوق الإنسان ،والجمهورية الجديدة إهتمت الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية بالعمال وحقوقهم المشروعة ،فقد شهد ملف العمال اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات القومية لتوفير فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات،وفتح أسواق للعمل بمختلف الدول، فوصول العامل المصري إلى الأسواق العالمية من أهم أشكال دعم العمالة المصرية في عهد الرئيس السيسي، ناهيك عن برنامح حماية تحمي العمالة خاصة غير المنتظمة من تداعيات فيروس كورونا ،وعن إصدار أو مناقشة التشريعات العمالية التي من شأنها حماية العامل ،وتحقيق التوان بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الإستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج .