ينتظر العاملون بالقطاع الخاص، الانتهاء من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، بمجلسي الشيوخ والنواب، من أجل صدوره بعد طول انتظار، وهو القانون الذي ينظم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص، ويسعى المُشرع من خلال القانون الجديد، إلى علاج التشوهات الموجودة في القانون الحالي 12 لسنة 2003، منها الفصل التعسفي والعقد محدد المدة و استمارة 6 والإجازات، وغيرها من الأمور المستحدثة في مشروع قانون العمل الجديد.
وبحسب متخصصين، هناك مزايا عديدة حتى الآن في مشروع القانون الجديد، أبرزها إلغاء استمارة 6 والتي كانت تمثل زوبعة لراغبي العمل في القطاع الخاص، ويعد إلغاء تلك الاستمارة من أهم المزايا في مشروع قانون العمل، حيث أنّ تلك الخطوة تساهم بشكل كبير في جذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص.
كذلك المادة «70»، الخاصة بمدة العقد في مشروع قانون العمل الجديد، مهمة جدًا حيث أسفرت المناقشات حتى الآن عنّ تحويل المدد الزمنية من عقد محدد المدة إلى مفتوح المدة، وكذلك المادة الخاصة بأحقية العامل في الدراسة وإجازة بأجر.
ايضًا عدم قدرة صاحب العمل على فصل العامل دون حكم قضائي، وهو يحظر فصل العامل بشكل تعسفي، بالإضافة إلى إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية.
Powered by